الرباط 31 اكتوبر 2013 السيد كريم غلاب يشارك في اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس المستشارين حول موضوع حقوق الطفل و ترسيخ مبدا الانصاف اي دور للمشرع.

<p align="center">&nbsp;<img src="/sites/default/files/images/2011_2016/President/2013/31.10.2013_01.JPG" alt=" " width="400" height="300" border="0" /></p>
<p align="justify">أكد مشاركون في يوم دراسي، ينظمه مجلس المستشارين اليوم الخميس بالرباط حول موضوع (الإنصاف وحقوق الطفل: أي دور للمشرع ..¿)، أن المغرب حقق خطوات هامة في مجال النهوض بحقوق الأطفال، لكن هناك تحديات جديدة في هذا المجال يتعين مواجهتها بالعمل المشترك، خاصة من خلال تحقيق التقائية البرامج وبلورة آليات لتتبع تنفيذها.<br /><br />وأوضحوا خلال هذا اليوم، الذي ينظم في إطار تفعيل برنامج العمل المشترك بين مجلس المستشارين ومنظمة (اليونيسيف) خلال سنتي 2012 و2013 ، أن قضايا الطفولة تحظى باهتمام كبير وواسع من جانب كل مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني، ما جعلها محورا مركزيا لعدد من برامج ومخططات العمل المعدة والجاري تنفيذها في إطار تشاوري.<br /><br />وفي هذا الصدد، قال السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، في كلمة بالمناسبة، إن وضعية الأطفال بالمغرب تدعو إلى الارتياح، بالرغم من الخصاص المسجل في بعض المجالات، والتي تستدعي تدخلا وعملا مشتركا من جانب كل المؤسسات والهيئات.</p>
<p align="center"><br /><img src="/sites/default/files/images/2011_2016/President/2013/31.10.2013_02.JPG" alt=" " width="400" height="300" border="0" /><br />وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بعمل متواصل في ميدان تعزيز وتقوية مجال حقوق الأطفال، وهو ما تعكسه مختلف المبادرات والمشاريع التي يشرف جلالته على إطلاقها، مسجلا، في الوقت ذاته، الدور الهام الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم في إطار أنشطة برلمان الطفل والمرصد الوطني لحقوق الطفل.<br /><br />وسجل السيد بيد الله وجود إرادة سياسية من جانب الحكومات المتعاقبة على تكريس حقوق الطفل، مستحضرا جهود البرلمان في هذا المجال وايضا دور المجتمع المدني في تقديم الاقتراحات المناسبة والترافع المستمر عن حقوق هذه الشريحة من المجتمع.&nbsp;<br /><br /><br />وفي السياق ذاته، قال السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب، إن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال حقوق الطفل من خلال إطلاق مبادرات وخطط وطنية تترجم إرادة المملكة في تكريس حقوق الأطفال والعدالة الاجتماعية، خاصة من خلال مصادقته على اتفاقيات وبروتوكولات دولية لها علاقة بالطفولة.<br /><br />وأبرز الدور الكبير الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في شقها الذي يستهدف وضعية الأطفال وتوفير العيش الكريم لهم والنهوض بحقوقهم، وأيضا أهمية تجربة برلمان الطفل التي تروم في جانب منها تربية الأطفال على قيم المواطنة والتعايش والانفتاح، وكذا حرص مجلس النواب في ما له من اختصاصات تشريعية على استحضار هذا الجانب وتقييم المبادرات الحكومية ذات الصلة.</p>
<p align="center"><img src="/sites/default/files/images/2011_2016/President/2013/31.10.2013_03.JPG" alt=" " width="400" height="300" border="0" /><br />ومن جهتها، أكدت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على أن تحقيق مزيد من الإنصاف لفائدة الأطفال بالمغرب يستدعي تعبئة كل الطاقات والقطاعات، مشيرة إلى أن بلوغ هذه الغاية يتطلب جيلا جديدا من التشريعات يتعين بلورتها بشكل تشاوري.<br /><br />وبعد أن أبرزت الحرص الدائم لجلالة الملك على النهوض بحقوق الطفولة، قالت إن "المغرب قطع خطوات هامة في تكريس هذه الحقوق، لكن هناك مشاكل أخرى يتعين مواجهتها في إطار عمل تشاركي تحدد فيه المسؤوليات بشكل دقيق".<br /><br />وأشارت إلى أن الوزارة، ووفقا لمقتضيات الدستور الذي شدد على دور الدولة في توفير الحماية اللازمة للطفولة، تشتغل بشكل تشاوري وتشاركي لوضع برامج وإعداد مشاريع قوانين تنظيمية، أحدهما يخص هيئة الانصاف ومحاربة كل أشكال التمييز والآخر يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.&nbsp;</p>
<p align="center"><img src="/sites/default/files/images/2011_2016/President/2013/31.10.2013_04.JPG" alt=" " width="400" height="300" border="0" /><br /><br />ومن جانبها، أكدت السيد ريجينا دي دومينيس ممثلة منظمة (اليونيسف) بالمغرب أن المؤشرات المغربية المتعلقة بحقوق الطفل "إيجابية على العموم"، مشيرة إلى وجود "تحديات جديدة يتعين التغلب عليها، حتى يعزز المغرب إنجازاته في هذا المجال، كالفوارق الموجودة بين وضعية الأطفال في المدن والقرى".<br /><br />وبعد أن ذكرت بمصادقة المغرب على اتفاقيات دولية ووضعه قوانين تتعلق بالطفولة، شددت على ضرورة بلورة تشريعات أخرى "صديقة للأطفال" ، كما اقترحت تعميق التعاون والنقاش بين البرلمان المغربي واليونسيف لبلورة تصورات جديدة تصب في صالح الأطفال ك"إحداث لجنة خاصة بالأطفال داخل البرلمان كما هو الحال بتركيا".<br /><br />وفي المقابل، ركزت باقي المداخلات على أدوار مؤسسات وطنية أخرى وجمعيات المجتمع المدني في توسيع مجال حقوق الطفل، مجمعة على أن تكريس هذه الحقوق هو استثمار للمستقبل.</p>
<p align="justify">المصدر: ومع</p>