"العدالة والتنمية": اللجوء لـ"أوراش" لسد خصاص في التعليم يشكّل تناقضا صارخا مع البرنامج الحكومي

<p class="text-align-justify"><span>طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة لجوء العديد من المديريات الإقليمية للتعليم، والعديد من مؤسسات التعليم العمومي، لسد الخصاص المسجل لديها في الموارد البشرية، عن طريق عقد اتفاقيات مع جمعيات الآباء وجمعيات الأساتذة المتعاقدين، وجمعيات المجتمع المدني، المستفيدة من برنامج "أوراش".</span></p>
<p class="text-align-justify"><span>وجاء في طلب رئيس المجموعة، الموجه لرئيس اللجنة، الجمعيات المذكورة تلتزم حسب الإعلانات المنشورة في الصحافة، بتوفير "مدرسين" لفائدة المؤسسات التعليمية، وفق الشروط المنصوص عليها في برنامج "أوراش"، بسد الخصاص، أو لتأمين حصص للدعم وتعويض الحصص الضائعة بسبب إضرابات رجال ونساء التعليم.</span></p>
<p class="text-align-justify"><span>واعتبرت المجموعة أن هذه العملية لها تأثير سلبي على مردودية العملية التعليمية التعلمية، لأن مهمة التدريس، وفق ما جاء في طلب المجموعة، تحتاج إلى أطر تتمتع بالكفاءة والتكوين اللازمين، وهو ما لا يوفره برنامج "أوراش" البعيد كل البُعد عن قطاع التعليم، وبالخصوص عن مهمة التدريس، حسب المصدر ذاته.</span></p>
<p class="text-align-justify"><span>واعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن اللجوء إلى برنامج أوراش لتغطية الخصاص المسجل في المدرسين، يشكل تناقضا صارخا مع ما ورد في الجزء الثاني من البرنامج الحكومي، الذي التزمت الحكومة في أحد محاوره، برد الاعتبار لمهنة التدريس، وبتنفيذ سياسة إرادية للارتقاء بهذه المهنة، من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم والرفع من أجورهم.</span></p>