الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن المجهودات الحكومية للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال و القاصرين و عن أهمية دور الطالبة كنواة أساسية ضمن النسيج المجتمعي المغربي و عن ضمان حق المواطن في السكن اللائق
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Simplified Arabic','serif'; mso-bidi-language: AR-MA;" lang="AR-MA">ساءل النائب البرلماني الأخ محمد السملي وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي عن المجهودات الحكومية الرامية إلى الحد و التقليص من ظاهرة تشغيل الأطفال والقاصرين مؤكدا على ضرورة احترام مقتضيات المادة 143 من مدونة الشغل التي تنص على زجر و معاقبة تشغيل الحدث دون سن الخامسة عشر، مؤكدا في الوقت ذاته على انخراط المغرب و التزامه بكل المواثيق و الاتفاقيات الدولية المرتبطة بضمان حقوق الطفل و تكريسها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Simplified Arabic','serif'; mso-bidi-language: AR-MA;" lang="AR-MA">من جهتها، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت سميرة قاسمي وزيرة التضامن و الأسرة و المرأة و التنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي عن السياسة الحكومية فيما يخص التأهيل والنهوض بدور الطالبة كنواة أساسية ضمن النسيج المجتمعي المغربي ، و ذلك عبر تشييد و إنجاز المزيد من مراكز الاستقبال و فضاءات الإيواء بمجموعة من مدن و أقاليم المملكة و التي بمقدورها استيعاب الكم الهائل من الفتيات المنحدرات من أوساط فقيرة ، معوزة وهشة. </span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Simplified Arabic','serif'; mso-bidi-language: AR-MA;" lang="AR-MA">من جهته، ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الغني جناح وزير السكنى و سياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله عن استراتيجية الحكومة في ما يخص تكريس الحق الدستوري القاضي بضمان سكن لائق للمواطن المغربي عبر تعزيز الوحدات السكنية و استهداف جميع الفئات الاجتماعية و العمل على تشجيع الطبقات المتوسطة في أفق الإصلاح المنشود الذي تشهده المنظومة العقارية ببلادنا . </span></p>