بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

<p style="text-align: justify;" dir="rtl">عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مساء يومه الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 31 أكتوبر 2023، خصص لإنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، الاستماع لجواب الحكومة حول هذه الأخيرة والشروع في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وعلاقة بالاجتماع المذكور، أنهت اللجنة المناقشة العامة لمشروع قانون المشار إليه سلفا، حيت أكد بعض السيدات والسادة النواب على الأهمية القصوى لبرنامج الدعم المباشر وللإصلاحات الهيكلية الهامة في هذا الصدد، مع تجديد التنويه بعمل الحكومة وبكل الإنجازات المغربية التاريخية في مختلف المجالات رغم الظروف الدولية والوطنية الصعبة التي عرفتها وخاصة منها جائحة كوفيد 19 أو زلزال الحوز في 08 شتنبر 2023.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وفي معرض جواب السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على مختلف تدخلات وملاحظات واقتراحات السيدات والسادة النواب، تم التنويه بالتفاعل الإيجابي وبمختلف المواقف البناءة والرصينة المعبر عنها من لدن السيدات والسادة النواب، مع التأكيد من جانبها على أن مشروع قانون المالية رقم 55.23 يتميز ببعد اجتماعي هام سيمكن من تنزيل محاور البرنامج الحكومي بفضل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">هذا، وشددت السيدة الوزيرة على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وإصلاح المدرسة العمومية من خلال إيلاء أهمية بالغة لكل من التلميذ والمعلم والمدرسة، معتبرة الارقام المضمنة بمشروع قانون المتحدث عنه تعكس الجدية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالإصلاحات الهيكلية ومواصلتها، مستحضرة بعض الأرقام في هذا الشأن حيت سيتم تخصيص ملياري (2) درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، رصد خمسة وعشرون (25) مليار درهم لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة التربية والتكوين بتخصيص مبلغ إضافي يقدر بخمسة (5) ملايير درهم لسنة 2024 مع مواصلة تنزيل خارطة طريق التعليم الأولي ، الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30.8 مليار درهم سنة 2024، ومبلغ ثمانية عشرة (18) مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، إلى جانب الرفع من حجم الاستمارات العمومية إلى ثلاث مئة وخمسة وثلاثون (335) مليار درهم مقارنة بسنة 2023 منها 118 مليار درهم مصدرها الميزانية العامة للدولة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وحول الدعم الاجتماعي المباشر، فقد تم التأكيد من جانب الحكومة على أنه يعد محطة تاريخية في تنزيل المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي، ووفاء من الحكومة بالتزاماتها، كما يعد ورشا إصلاحيا هاما يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وقد تم التشديد على حرص الحكومة تعزيز استدامة المالية العمومية والنهوض بقضايا المرأة والاسرة من خلال مراجعة مدونة الأسرة أساسا.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">بعدها، تم الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 على أن تتم مواصلتها يوم الاربعاء 01 نونبر 2023.</p>