بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتقديم مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية تلته المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 25 شوال 1444، الموافق لـ 16 ماي 2023، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، تلته المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبهذه المناسبة، قدمت السيدة الوزيرة عرضا حول أهداف ومرامي مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتماني تمحور حول ثلاثة نقط أساسية همت:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">1- الإطار العام المتعلق بأنشطة مركزية مخاطر الائتمان؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">2- الأهداف المتوخاة من مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">3- الخطوط العريضة لمشروع هذا القانون؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبعد ذلك، انتقلت اللجنة إلى المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال حيث استعرضت السيدة الوزيرة مضامين مواد مشروع القانون ذي الصلة، والتي عرفت بعضها مناقشة من طرف السيدات والسادة النواب، ليتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على وضع التعديلات على نص مشروع قانون قيد الدراسة عند الاقتضاء، والتصويت عليه الأسبوع المقبل مع الشروع داخل نفس الاجتماع في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.</p>