بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 11 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 26 أكتوبر 2023 اجتماعا خصص للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة المالية 2024، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع مبرزا انعقاد هذا الأخير وفق مقتضيات المادة 213 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومنح الكلمة بالأسبقية لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية الحاضرين ثم لباقي ممثلي الفرق والمجموعة النيابية المنتدبين من قبلها والمسجلين لدى رئاسة اللجنة طبقا لما تنص عليه المادة 93 من نفس النظام الداخلي، كما ذكر بالفرق النيابية التي راسلت رئاسة اللجنة بشأن طلب معطيات وبيانات إضافية حول مشروع قانون المالية قيد الدراسة والتصويت والتي قدمت الحكومة أجوبة حولها،&nbsp; كما أخبر السيد رئيس اللجنة بتغيير في عضوية نائب للرئيس داخل مكتب اللجنة والمنتمي للفريق الحركي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبهذه المناسبة السنوية الهامة، بادر السيدات والسادة النواب إلى التأكيد على الأهمية البالغة التي تحظى بها مناقشة قوانين المالية باعتبارها وثيقة يصدرها البرلمان ويعكس رؤية الدولة في ضمان استدامة التزاماتها، وفلسفة الحكومة في تفعيل تعاقدها وبرنامجها مع الفئة الناخبة ومع عموم مكونات المجتمع.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما أجمع المتدخلون على السياق الوطني والدولي الصعب، بيد أن السياق العالمي اتسم بصعوبات جمة وتقلبات مربكة منذ جائحة كوفيد 19، والاحتقانات الجيوسياسية والعسكرية غير المسبوقة، وفي صدد ذلك أدانوا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونددوا بالوضع المأساوي بها، أما على المستوى الداخلي فقد شكل زلزال الحوز عنوانا بارزا للتلاحم المغربي، وعكس الشعب المغربي في تلك الأزمة عمقه الوطني وحسه التضامني الذي أبهر العالم وزاد من ترسيخ المنتظم الدولي في صلابة مؤسسات الدولة المغربية وفعالية تدخلاتها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وعن التوجهات العامة لإعداد مشروع قانون المالية المومأ إليه سلفا، نوه بعض السيدات والسادة النواب بالتفعيل السريع والناجع للتعليمات الملكية السامية لكل الإجراءات الاستعجالية التي من شأنها معالجة مخلفات الكارثة الطبيعية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وحول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أكد بعض السيدات والسادة النواب أنه حدث هام يترجم الالتزامات الحكومية، وتتويج للمجهود الملكي خلال عشرين سنة الأخيرة في بناء أسس الدولة المغربية القائمة على منطق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا، وقد حظيت الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024 جانبا من الأهمية، فمن المتدخلين من اعتبرها غير واقعية لا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد واستمرار لنفس النهج المؤسس لفرضيات قوانين المالية السابقة، وجانب آخر اعتبرها صائبة تترجم ضمان التعافي التدريجي للمغرب من الأزمة بفعالية تعكسها الأرقام الرسمية الموضحة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">بعدها أخبر السيد رئيس اللجنة، السيدات والسادة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 يوم غد الجمعة 27 أكتوبر 2023 للاستماع لتدخلات السيدات والسادة النواب غير المنتسبين للفرق والمجموعة النيابة، يتلوها تدخلات باقي أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ثم تدخلات النواب الغير منتسبين للجنة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي ختام هذا الاجتماع، ذكر السيد رئيس اللجنة بأن هذه الاخيرة ستبرمج يوم غد الجمعة مساء وقبل متابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، التصويت على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445(4اكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الاطلس الكبير.</p>