بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم الخميس فاتح فبراير 2024

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا بتاريخ 21 رجب 1445، الموافق لـ 01 فبراير 2024، خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار قراءة ثانية كما احيل من مجلس المستشارين، ترأس أشغاله السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">في بداية هذا الاجتماع، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال التصويت على مواد مشروع قانون المتحدث عنه خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024، موضحة بلوغ العدد الإجمالي لها 8 تعديلات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد فتح السيد رئيس اللجنة باب مناقشة التعديلات المحالة من طرف مجلس المستشارين أمام السيدات والسادة النواب، حيث نوقشت المادة 44 من مشروع قانون والمتعلقة بمبلغ الغرامات المقترحة، حيث أكدت السيدة الوزيرة أن هذه المبالغ منسجمة مع الغرامات الواردة في قانون المسطرة الجنائية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">بعد ذلك، تم التصويت على تعديلات مواد مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية وعلى مشروع قانون المذكور برمته بالإجماع كما أحيل من مجلس المستشارين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">انتقلت بعد ذلك لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 كما أحيل من مجلس المستشارين برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبعد تقديم السيد الوزير المنتدب لمشروع قانون آنف الذكر ومتضمن لمادة فريدة حضيت هذه الأخيرة بالمناقشة من طرف السيدات والسادة النواب، حيث أشاد بعض المتدخلين بالإجراءات الواردة ضمن مقتضيات مشروع قانون المذكور التي يمكنها أن تحل الإشكالات المرتبطة بالأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعدها وضع الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية-، تعديلين وتم التصويت عليهما من طرف أعضاء اللجنة بالرفض ليؤكد بعدها الفريق المذكور تشبثه بالتعديلين أعلاه.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا، وقد تم التصويت على المادة الفريدة من مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 كما أحيل من مجلس المستشارين وعلى مشروع قانون المذكور برمته بالنتيجة التالية:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">الموافقون: 11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; المعارضون:02&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الممتنعون: لا أحد</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>