بلاغ بشأن عقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إنهاء المناقشة العامة والاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023

<p style="text-align: justify;" dir="rtl">عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 1 &nbsp;ربيع الثاني&nbsp; 1444 هـ الموافق ل 27 أكتوبر 2022 اجتماعين ، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص لمتابعة وإنهاء المناقشة العامة والاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">في بداية الاجتماع ذكر السيدات والسادة النواب بالسياق العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تطبعه مجموعة من التغيرات والإكراهات، تثمين المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين وضعية العاملين في قطاعي الصحة والتعليم .</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وسجل جانب من السيدات والسادة النواب، أن فرضيات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، غير قابلة للتحقيق، كتحقيق نسبة 4 في المائة كمعدل نمو يصعب تحقيقه في ظل اللايقين المناخي، علما أن المعدل الحالي لا يتعدى 0.8 في المائة ، وكذا نسبة التضخم المحددة من قبل الحكومة في 2 في المائة غير ممكنة في ظل استمرار موجة الغلاء، وارتفاع الأسعار.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وفي هذا الإطار، طالب المتدخلون من الحكومة تقديم مجموعة من التوضيحات والإجراءات المتخذة لإنجاح الأوراش الاجتماعية، فيما تساءل جانب أخر عن&nbsp; &nbsp;آليات الحكامة المرتبطة بمنظومة الاستثمار، بهدف خلق مناصب الشغل، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استثمار منتج وفعال ومستدام.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وتفاعلا مع مداخلات السيدات والسادة النواب أكدت الحكومة أن الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023، اعتمدت على أحدث المؤشرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية، مشيرة أن هذا المشروع يجسد إرادة الحكومة&nbsp; في تنزيل التوجهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، وكذا مكونات البرنامج الحكومي، أما بخصوص المحور المتعلق&nbsp; بإنعاش الاقتصاد الوطني، وارتباطه بمجال الاستثمار ، فإن الحكومة تؤكد حرصها على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، آخذة بعين الاعتبار انتظارات المواطنين و التضامن بين جميع فئات المجتمع لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، مع اتخاذ تدابير للحد من تداعيات الأزمة دون اللجوء إلى ديون إضافية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما تمت الإشارة إلى أن حجم الاستثمار العمومي انتقل من 245 مليار درهم برسم سنة 2022إلى 300 مليار درهم متوقعة برسم سنة 2023 بزيادة 55 مليار درهم، بالإضافة إلى &nbsp;حصر سعر صرف الأورو مقابل الدولار في مستوى 1,044 بالنسبة لسنة 2022 و2023،بعد 1,183 سنة 2021.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">بعد جواب الحكومة طالب السيد رئيس اللجنة بتقديم المادة الأولى وتحديد يوم غد الجمعة 28 أكتوبر 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للشروع في المناقشة التفصيلية.</p>