بلاغ حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2024

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا يومه الثلاثاء&nbsp; 21 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا ، ترأسه السيد النائب سعيد باعزيز رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد رضا الشامي رئيس&nbsp; المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي&nbsp; و السيد جواد شعيب عضو المجلس ومقرر الرأي، خصص&nbsp; لعرض ومناقشة رأي المجلس حول موضوع&nbsp; "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"،&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">بداية، وطبقا للنظام الداخلي&nbsp; لمجلس النواب عرض السيد رئيس اللجنة لائحة مقترحات القوانين وطلبات&nbsp; عقد&nbsp; الاجتماع&nbsp; المحالة&nbsp; على اللجنة، بعد ذلك اعطيت الكلمة&nbsp; للسيد احمد رضا شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي&nbsp; الذي ذكر&nbsp; أن إعداد هذا الرأي جاء في&nbsp; سياق&nbsp;&nbsp; النقاش العمومي&nbsp; والمشاورات التشاركية&nbsp; الموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية. وهي دينامية تشكل مناسبة لمراجعة المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات، بما يُمَكِّنُ من إعمال المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وكذا مواكبة تطور المجتمع المغربي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد جواد شعيب&nbsp; الذي افاد أن&nbsp; تزويج الطفلات تعتبره الأمم المتحدة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، و انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على الفتيات. وهو ما أكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السابق حول تزويج الطفلات الصادر سنة&nbsp; 2019 ، مفيدا كذلك ان المجلس خلص في رأيه على اعتماد استراتيجية شاملة لتسريع مسلسل إلغاء تزويج الأطفال بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل والاسرة والمجتمع&nbsp; من خلال اعتماد استراتيجة شاملة ترتكز على ثلاثة محاور هي:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ملاءمة الإطار القانوني (الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب)؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والتدابير العمومية على الصعيد الوطني والترابي؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على تزويج الطفلات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من جهتهم أجمع&nbsp; السيدات والسادة النواب، أن تزويج الطفلات يعد احد الانشغالات الحقيقية حيث خلصت مختلف مكونات القوى الحية&nbsp; من جمعيات وأحزاب وهيئات حقوقية ومدنية&nbsp; وكذا التقارير الدولية وتقارير المؤسسات&nbsp; الوطنية&nbsp; على وضع حد لهذه الإشكالية، لما لها من نتائج&nbsp; سلبية على الطفلات والأسرة والمجتمع، وبالنظر لما تخلفه من آثار نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية على الطفلات وعلى رأسها حقهن في التعليم وحرمانهم من فرص تحقيق الرفاه الاجتماعي في المستقبل مفيدين ان مدونة الاسرة هي خطوة هامة لما جاءت به من مكتسبات لفائدة المرأة والطفل وترسيخ&nbsp; المساواة بين الجنسين&nbsp; الا انه في المقابل نصت على استثناءات قد تضرب المصلحة الفضلى للطفل.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد قدم السيدات والسادة النواب عدة مقترحات وتوصيات للحد من هذه الإشكالية سيتم تقديمها الى إدارة اللجنة لضمها الى التقرير.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي الختام اقترح السيد رئيس اللجنة على السيدات والسادة النواب وضع توصيات الفرق والمجموعة النيابية&nbsp; حول هذا الموضوع لدى ادارة اللجنة يوم الخميس</p>