بلاغ حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 55.23 للسنة المالية 2024

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة المالية والتن+مية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعـا صبيحة يوم الخميس 18 ربيع الثاني 1445 الموافق لـ 2 نونبر 2023، برئاسة السيد النائب محمـد شوكـي، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. خصص هذا الاجتماع لمواصلة الدراسة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">في بداية هذا الاجتماع شرع السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في تقديم المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب، والتي تحتوي على 33 مادة حيث عرفت هذه الأخيرة مناقشة من طرف السيدات والسادة النواب همت طرق تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية، تعريف الدخول المهنية والحاصلات المفروضة عليها الضريبة، التكاليف القابلة للخصم وشروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا، وكذا الإعفاءات دون الحق في الخصم.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد بسط السيد الوزير المنتدب كل الأجوبة عن استفسارات السيدات والسادة النواب بشأن المواد التي تم تقديمها. كما تساءل أحد السادة النواب عن وقع الضريبة على القيمة المضافة على الشرائح الضعيفة من المواطنين، مما سيزيد من عبئها على المواطنين محدودي الدخل.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">خلال هذه المناقشة التفصيلية طالب السيدات والسادة النواب بأن تقوم الحكومة بإعداد دراسة للمواد المشمولة بالإعفاءات. وبهذه المناسبة ثمنت فرق الأغلبية الإجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لارتباطها بمعالم الدولة الاجتماعية (التعليم والصحة والمحافظة على القدرة الشرائية). وفي جوابه على التساؤلات الآنفة الذكر شدد السيد الوزير المنتدب بأن ليس هناك أي تأثير للضريبة على القيمة المضافة على المواطنين بل أن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم 2024 ستخفض من أثمنة بعض المواد (كالمواد الصيدلية الزبدة ذات الأصل الحيواني، مسحوق الحليب إلى آخره).&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي آخر هذا الاجتماع اتفقت اللجنة على أن تستأنف متابعة المناقشة التفصيلية على الساعة الثالثة بعد الزوال.</p>