حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور السيد والي بنك المغرب

<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية &nbsp;بمجلس النواب يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020 اجتماعا برئاسة النائب السيد عبد الله بووانو، وبحضور السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خصص هذا اللقاء لتدارس عدد من المواضيع المتعلقة أساساً بالتدابير الاستثنائية للسياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية الجائحة لفائدة الاقتصاد الوطني عامة والنظام البنكي على وجه الخصوص. كما تطرق هذا الاجتماع إلى تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني. &nbsp;وللتذكير، &nbsp;فإن هذا الاجتماع جاء في إطار تطبيق مقتضيات الاستماع البرلماني وفق المادة 45 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب واستجابة لطلبات بعض الفرق النيابية في إطار العمل الرقابي للجنة.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">في بداية عرضه عبر السيد والي بنك المغرب عن سعادته بالحضور مجدداً إلى المؤسسة التشريعية وذلك ليتدارس مع نواب الأمة تداعيات الأزمة الحالية والتدابير التي اتخذها بنك المغرب لمواجهتها. ولم يفت السيد الوالي أن يذكر باللقاءات السابقة التي جمعته بأعضاء نفس اللجنة منذ سنة 2015، منوها بالإطار الجديد الذي يوثق العلاقات بين&nbsp; البرلمان وبنك المغرب بالنظر إلى القانون الأساسي الجديد الذي ينظم عمل البنك المركزي.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وعلى إثر هذه الكلمة الافتتاحية &nbsp;قام السيد والي بنك المغرب بتقديم عرض مفصل أمام أعضاء اللجن، تطرق فيه في البداية إلى تطور الأزمة الصحية والاقتصادية على الصعيد الدولي، والتي تبلورت على شكل صدمتين همت الأولى الطلب نتيجة للقيود المفروضة على تنقل الأشخاص ،وأثرت الثانية على العرض بسبب &nbsp;اضطراب قوي على مستوى سلاسل التموين، منبها في هذا الصدد إلى أن تكلفة هذه الجائحة ستبلغ حسب توقعات صندوق النقد الدولي 11 ألف مليار دولار إلى نهاية 2021 ، أي ما يعادل مجموع الإنتاج السنوي لليابان وألمانيا وفرنسا و28 ألف مليار دولار في أفق سنة .2025</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">إثر ذلك تطرق السيد والي بنك المغرب &nbsp;إلى مختلف التدابير الذي اتخذها بنك المغرب لمواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث قام البنك بتفعيل كافة الأدوات، التقليدية منها وغير التقليدية، وذلك في جميع مجالات تدخله: السياسة النقدية والإجراءات الاحترازية، وانتقال السياسة النقدية، &nbsp;وحماية الزبناء والتزويد بالنقد والشمول المالي ، وتدبير احتياطيات الصرف. وذكر&nbsp; في البداية ببرنامج انطلاقة الذي تواصل تنفيذه بالرغم من القيود المفروضة على الحركية الاقتصادية بسبب الجائحة، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا. وإلى حدود 15 نونبر 2020 بلغ مجموع القروض الممنوحة 1,9 مليار درهم لفائدة 9,443 مستفيدا.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وعلى صعيد السياسة النقدية، &nbsp;تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في 17 مارس، &nbsp;ثم بواقع 50 نقطة أساس في16 يونيو، ليستقر في .1,5% هذا بالإضافة إلى التحرير الكامل لحساب الاحتياطي لفائدة البنوك ، مما مكن من ضخ سيولة إضافية دائمة تصل إلى 12 مليار درهم .وتوقعا منه لتزايد حاجة البنوك إلى السيولة، قام بنك المغرب بتليين شروط تمويله لفائدة البنوك التقليدية ، و البنوك التشاركية، &nbsp;وكذا جمعيات القروض الصغرى.ومكنت هذه التدابير من رفع حجم تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية من 72 مليار درهم في 29 فبراير إلى 105.7 مليار في 5 نونبر .2020ملبيا بذلك جميع طلبات إعادة التمويل المقدمة من طرف البنوك، مما أتاح الحفاظ على شروط مواتية في السوق النقدية. وحرص بنك المغرب على الحفاظ على قدرة العرض الائتماني للبنوك عبر تخفيف القواعد الاحترازية. كما طلب البنك المركزي من البنوك تعليق توزيع الأرباح برسم سنة 2019 ، وهو ما التزمت به هذه الأخيرة.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وشدد السيد والي بنك المغرب على أن بنك المغرب طالب البنوك بتقديم كافة المعلومات للزبناء فيما يتعلق بتأجيل أداء الاستحقاقات، وبالتكلفة المتعلقة بها، دون إغفال موافاتهم بأسباب رفض طلبات الاقتراض. &nbsp;&nbsp;وتجدر الإشارة في هذا السياق أن نسبة رفض الإقراض انخفضت من 17% سنة 2016 إلى 10% في 2019 ، وهو أدنى مستوى مسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وأشار السيد الوالي إلى التسارع النسبي لوتيرة ارتفاع القروض البنكية خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا تسهيلات الخزينة. في المقابل، عرفت القروض الموجهة للأسر ، تباطؤا قويا يعزى للقيود المفروضة خلال فترة الحجر الصحي. بيد أنه لوحظ تحسن طفيف منذ شهر غشت الماضي. &nbsp;كما نبه إلى التداعيات السلبية للأزمة على مؤشرات القطاع البنكي والتي ارتفعت فيها الديون المعلقة الأداء إلى 79 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي. &nbsp;وبذلك بلغت نسبة التخلف عن الأداء 8,4% مقابل 7,6% بنهاية .2019إلى جانب ذلك، فإن تتبع استحقاقات القروض التي تم تأجيلها خلال الأزمة، ينذر باحتمال تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء خلال الأشهر القادمة، كما يمكن أن تؤثر الأزمة سلباً على مؤشرات الاستقرار المالي.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وعلى صعيد آخر، تطرق السيد والي بنك المغرب إلى ارتفاع الطلب على النقود منذ بداية الأزمة، &nbsp;وذلك جراء عامل الحجر الصحي وعملية "تضامن" زيادة على متطلبات شهر رمضان وعيد الأضحى. وقد بلغت سحوبات الأوراق البنكية على مستوى بنك المغرب 15,6 مليار درهم في مارس، و 12 مليار في أبريل، و 10,6 مليار في ماي، و 6,4 مليار في يونيو وحوالي 21 مليار في يوليوز من سنة 2020. وفي هذا السياق أكد أن التطوير المرتقب للسجل الاجتماعي الموحد، &nbsp;سيكون عاملا إيجابيا لتطوير منظومة الأداء بالهاتف النقال، &nbsp;كما سيساهم كذلك في ادماج الأنشطة غير المهيكلة.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">ونوه السيد الولي بالجهود المبذولة لتعزيز احتياطات الصرف، &nbsp;التي وصل مستواها في 23 أكتوبر حوالي 294 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.هذا ويتوقع بنك المغرب انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة تبلغ 6,3% بنهاية السنة الحالية يليها نمو متوقع بنسبة 4,7% سنة .2021 ومن المتوقع أيضاً أن يبقى التضخم ضعيفا مستقرا في أقل من 1% في 2020 و .2021</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وفي ختام عرضه أكد السيد الوالي على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الأزمة، &nbsp;للتصدي لمواطن الضعف التي أبرزها الخصاص في النظام الصحي والهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل ، وهشاشة النسيج الإنتاجي وهيمنة التعامل النقدي.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وعلى إثر المعطيات التي قدمها السيد الوالي في عرضه، فتح باب النقاش أمام السيدات و السادة النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حيث أكد أغلبية المتدخلين على اهمية هذا اللقاء، &nbsp;وعبروا عن رغبتهم في برمجة مثل هذه الاجتماعات بوتيرة منتظمة. وقد تمحورت الأسئلة أساساً حول علاقة البنوك بالزبناء خصوصاً خلال هذه الأزمة الصحية، حيث تم رصد الإكراهات المرتبطة بتمويلات إقلاع وضرورة المواكبة المستمرة للمشاريع التي تستفيد من هذه القروض. وفي نفس السياق تسائل عدد من ممثلي الأمة حول وتيرة إنجاز المخطط المندمج لمواكبة وتمويل المقولات (إنطلاقة) .</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وعلى صعيد آخر، تطرق بعض السيدات والسادة النواب &nbsp;إلى أهمية توسيع صلاحيات بنك المغرب، &nbsp;وعدم حصرها في استقرار الأسعار، &nbsp;وذلك عن طريق دمج اهداف جديدة مثل رفع معدلات التشغيل. كما تساءلوا عن إمكانية التمويل المباشر للخزينة من طرف بنك المغرب. &nbsp;وقد شملت أسئلة السيدات و السادة النواب أيضاً مستويات احتياطات الصرف، وكذا حجم السيولة المالية المتداولة ، واحتياجات الأبناك لتمويلها. وناقش المجتمعون أيضاً خدمة الأداء عبر الهاتف النقال، &nbsp;ودورها في تحقيق الشمول المالي، &nbsp;خاصة بالنسبة للنساء.</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;" dir="RTL">وقد تم التأكيد على &nbsp;ضرورة وعي الجميع &nbsp;حكومة وبرلمانا ومؤسسات، وقطاعا خاصا، ومجتمعا مدنيا&nbsp; بهذه التحولات وبالرهانات التي تطرحها وبالعمل الجماعي والمتناسق من أجل تعزيز الثقة &nbsp;ودعن النمو الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي بما يستجيب &nbsp;للانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>