كلمة السيدة النائبة لطيفة لبليح، عضو الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ورئيسة لجنة مراقبة المالية العامة في مؤتمر رابطة الوسطاء وأمناء المظالم الفرنكوفونيين

18/05/2022

مؤتمر رابطة الوسطاء وأمناء المظالم الفرنكوفونيين
"التحول الرقمي والولوج للحقوق: تحد مشترك في الفضاء الفركوفوني: ما دور الوسطاء وأمناء المظالم؟"
**************
كلمة السيدة النائبة لطيفة لبليح
عضو الشعبة البرلمانية المغربية لدىالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ورئيسة لجنة مراقبة المالية العامة
***
ورشة حول:
"التحول الرقمي والولوج للحقوق: تحد مشترك (الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجلس أوروبا)، لحماية حقوق المواطنين."
 
مراكش، 16-19 ماي 2022
 
 
 
 
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
إنني جد سعيدة بالمشاركة إلى جانبكم في المؤتمر الحادي عشر لرابطة وسطاء وأمناء المظالم الفرنكوفونيين، باسم الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.
حيث ستتناول مشاركتي موضوع "التحول الرقمي في الإدارة العمومية المغربية وأثره على حقوق المواطنين،" والذي يندرج في إطار الورشة حول "التحول الرقمي والولوج للحقوق: تحد مشترك (الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجلس أوروبا)، لحماية حقوق المواطنين." لكن هذه الإشكالية لا تمثل سوى محورا للمناقشة العامة لهذا اللقاء، وهي: "التحول الرقمي والولوج للحقوق، تحد مشترك في الفضاء الفرنكوفوني: ما دور الوسطاء وأمناء المظالم؟".  
وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن الانخراط الفاعل للبرلمانيين، والمواطنين، والمجتمع المدني يشكل إحدى الآليات الرئيسة للديموقراطية التشاركية، والتي تتيح لمختلف مكونات المجتمع الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
 
السيدات والسادة،
لقد عرفت الرقمنة في المغرب تطورا كبيرا، خاصة في السنوات في الأخيرة. وقد أصبحت رهانا أساسيا لمستقبل بلادنا ورافعة حقة للتنمية.
فالتحول الرقمي يشجع في المقام الأول على تحسين جودة التفاعلات بين المواطنين والإدارات، بحيث يسهم في تقليل التفاوتات الاجتماعية والمجالية من خلال تسهيل وصول الجميع إلى المعلومات. وأخيرا، فإنه يسهم في زيادة إنتاجية الاقتصاد وقدرته التنافسية.
وعلاوة على ذلك، فقد أكد جلالة الملك محمد السادس بوضوح في خطابه حول إصلاح الإدارة سنة 2016، بالإضافة إلى الحاجة إلى تغيير شبه جذري في سير الخدمات العمومية، أهمية تكييف الإدارة مع التكنولوجيات الحديثة من أجل تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات.
 
السيدات والسادة،  
تعتبر الفعالية، والسرعة، واللامادية، والشفافية رهانات في التحول الرقمي للإدارة العمومية المغربية. وإدراكا منه لهذه التحديات، وضع المغرب العديد من الاستراتيجيات والبرامج بهدف تسريع تحوله الرقمي، مثل "المغرب الرقمي 2013" و"المغرب الرقمي 2020".
وعلى المستوى المؤسساتي، أنشأ المغرب هيئات متخصصة مثل وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
 
ولا يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات إلا باعتماد إطار قانوني وتشريعي ملائم.
 
وبالفعل، فقد اتخذ المشرع المغربي عدة تدابير لتيسير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مثل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020)، والذي تم من خلاله إطلاق البوابة الوطنية للإدارة، التي تجمع المعلومات المرتبطة بالإجراءات الإدارية المعمول بها.
وفي نفس السياق، يأتي القانون رقم 36.21 المتعلق بإصلاح الحالة المدنية استجابة للتوصيات التي تشمل «طرق الارتقاء بالفضاء الرقمي إلى مرتبة الحق الأساسي بهدف توفير اتصال رقمي ذي جودة للجميع وفي كل مكان». ويمثل هذا القانون خطوة كبرى نحو التحول الرقمي العام للإدارة والخدمات العمومية من خلال اعتماد مجموعة من التحديثات القانونية، بما في ذلك إسناد هوية رقمية مدنية واجتماعية لكل تصريح بالولادة، سواء أكانت لمغربي أو لأجنبي مقيم في المغرب.
وبالمثل، يجب أيضا تأكيد أهمية القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020. حيث يسمح هذا القانون بالولوج إلى المعطيات العمومية التي من شأنها أن تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وعلى نفس المنوال، تم إطلاق بوابة«chafafiya.ma»، والتي تعالج الطلبات المقدمة من طرف المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين في المغرب للحصول على المعلومات.
وبفضل وضع الإطار المؤسساتي والتشريعي، تمكن المغرب من تنفيذ العديد من مشاريع التحول الرقمي للإدارة والخدمات العمومية من خلال عدة قطاعات وزارية ومؤسسات، بهدف تسهيل وزيادة شفافية ولوج المواطنين إلى هذه الخدمات. وينبغي، على سبيل التوضيح، ذكر ما يلي:
 
<ul dir="rtl" style="text-align: justify;">
<li>وزارة الداخلية التي نفذت برنامج تحديث الحالة المدنية، وأنشأت منصة «وثيقة» للحصول على الوثائق الإدارية عن بعد، بالإضافة إلى منصة «رخص» التي تسمح بإصدار التراخيص  عن بعد ؛</li>
<li>وزارة التربية الوطنية التي أنشأت برنامج GENIE (تعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم في المغرب) لتجهيز 87 في المائة من أصل 11.000 مدرسة عمومية بقاعات متعددة الوسائط أو حقائب متعددة الوسائط. وخلال الأزمة الصحية، أحدثت الوزارة بوابة «TELMIDTICE»، والتي أتاحت للتلاميذ استكمال تعليمهم عن بعد؛</li>
<li>وزارة الصحة التي أطلقت بوابة إلكترونية لحجز المواعيد «mawiidi.ma» ؛</li>
<li>وزارة العدل، التي وضعت حلا لعقد جلسات الاستماع والمحاكمات عن بعد، عبر تقنية الفيديو ؛</li>
<li>وزارة إصلاح الإدارة، والتي أطلقت منصة «شكاية» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف تيسير عملية تقديم الشكاوى؛</li>
</ul>
• الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي وضعت نظامًا على الإنترنت لتتبع نظام المساعدة الطبي (الراميد)، وبوابة الشكايات (شكاية) لصالح المؤمن عليهم (التأمين الصحي الإلزامي)، وتتبع انخراط الطلبة في نظام التأمين الصحي الإلزامي.
وهكذا، ييسر التحول الرقمي ولوج المواطنين لهذه الحقوق الصحية، والخدمات القضائية، والحصول على الوثائق الإدارية، ويقلل من التفاوتات الاجتماعية والمجالية في مجال التعليم.
 
السيدات والسادة،
وفي إطار الاستكشاف المستمر للوسائل التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، من حيث تعزيز حماية حقوق الإنسان، يمكن لاستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي أن يحقق بالفعل فوائد كبيرة، لا سيما في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع. وهكذا، وفي إطار الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الوطني للمرأة في المغرب، ضافرت هاتان المنظمتان جهودهما للدفاع عن حقوق المرأة والنهوض بوضعها، وأطلقتا أول روبوت مبرمج للمحادثة، والذي يستهدف تأطير النساء والفتيات ضحايا العنف.
 
السيدات والسادة،  
يتضح مما سبق أن تأثير التحول الرقمي للإدارة العمومية على جودة الخدمات لن يسمح فقط بتعزيز أكبر للمصلحة العامة للأطراف المعنية، بل سيزيد أيضًا من الشعور بالمواطنة. حيث تُشكل رقمنة الإدارة العمومية بالفعل رافعة هامة لتسهيل حياة المواطن في إطار من المناصفة والتماسك الاجتماعي، مما يعزز إعادة بناء الثقة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لصالح الفئات الأكثر هشاشة.
وأخيرا، أود أن أجدد امتناننا للسيد وسيط المملكة المغربية ورئيس رابطة الوسطاء وأمناء المظالم الفرنكوفونيين على مساعدتهما القيمة في تنظيم هذا الاجتماع الهام في مراكش.
أشكركم على حسن انتباهكم.