لجنة مراقبة المالية العامة تعقد لقاء تواصليا حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA">نظمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب</span><span lang="AR-MA">، ا</span><span lang="AR-SA">لثلاثاء 14 فبراير 2023، لقاء تواصليا حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ترأسته السيدة لطيفة لبليح رئيسة اللجنة بحضور رئيس الهيئة السيد محمد بشير الراشدي والسيدة والسادة أعضاء مجلس الهيئة، نادية عمور والسادة عبد الصمد صدوق ورشيد المدور وعبد الخالق الشماشي، والسيد خالد اليعقوبي مقرر عام الهيئة والسيد أحمد لعمومري أمينها العام.</span></span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">وأكدت رئيسة اللجنة في معرض كلمتها الافتتاحية، أن لقاء هذا اليوم هو لقاء تمهيدي سيعقبه لقاء ثان لتقديم مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول تقرير الهيئة برسم 2021، وذلك في أفق إعداد تقرير يحال على مكتب المجلس.</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">وفي هذا الإطار، اعتبرت السيدة رئيسة اللجنة أن عرض السيد رئيس الهيئة سيمكن السيدات والسادة النواب من الاطلاع على تقرير الهيئة والإلمام بمضامينه، وهو ما سيمكن من مناقشته مناقشة بناءة، ومساهمة من أعضاء مجلس النواب في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA">وقدم السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة عرضا تضمن نظرة موجزة عن إنجازات الفترة التأسيسية التي شكلت انتقالا إلى حقبة جديدة في مجال مكافحة الفساد، تضطلع فيها الهيئة بدور محوري في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما توج بصدور القانون رقم 46.19 القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي جاء ليعزز البنيان المؤسساتي لمكافحة الفساد</span><span dir="LTR">.</span></span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA">كما قدم السيد رئيس الهيئة أهم مضامين التقرير السنوي برسم سنة 2021، وذلك من خلال&nbsp;</span><span lang="AR-SA">خمسة محاور</span><span dir="LTR">:</span></span></p>
<ol dir="rtl" start="1" style="text-align: justify;" type="1">
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">تطوير التشخيص الموضوعي وتنويعه، مع تقديم تقييم بناء؛</span></li>
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">تعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية،</span></li>
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">تقديم آليات التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات؛</span></li>
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">إذكاء دينامية جديدة في الاستراتيجية الوطنية وإرساء الأسس المنهجية لتقييم أثرها المتوقع؛</span></li>
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">&nbsp;عرض أبرز الأنشطة الوظيفية.&nbsp;</span></li>
</ol>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA">من جهته، تطرق السيد خالد اليعقوبي المقرر العام بالهيئة إلى أبرز&nbsp;</span><span lang="AR-SA">خلاصات التقارير الموضوعاتية للهيئة، وهي تقارير تروم إذكاء دينامية تغيير المنحى في مجال مكافحة الفساد، ويتعلق الأمر بثلاثة تقارير</span><span dir="LTR">:</span></span></p>
<ol dir="rtl" start="1" style="text-align: justify;" type="1">
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">مكافحة الإثراء غير المشروع، من أجل تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانب هذه الآفة ومنع تجلياتها؛</span></li>
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">رأي الهيئة بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؛</span></li>
<li class="x_MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="AR-SA">التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد.</span></li>
</ol>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA">وفي هذا الإطار،&nbsp;</span><span lang="AR-SA">دعا السيد رئيس الهيئة إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي. وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.</span></span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">من جهتهم ثمن</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;السيدات والسادة النواب المهام التي تضطلع بها الهيئة وكذا المجهودات التي تبدلها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما ثمنوا انفتاح الهيئة على المؤسسة التشريعية، مؤكدين على أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الهيئة وممثلي الأمة، وهو ما سيعطي دفعة لجهود مكافحة الفساد وتحسين مؤشرات&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">محاربة &rlm;الفساد.</span></span></p>