مجلس النواب المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ينظمان مائدة مستديرة حول "إصلاح الإدارة"

<p style="text-align: justify;" dir="rtl">نظم مجلس النواب بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الأربعاء 23 مارس 2022 بمقر المجلس، مائدة مستديرة حول تقييم السياسات العمومية في مجال إصلاح الإدارة، وذلك في إطار مشروع "دعم دور البرلمان في تعزيز الديمقراطية في المغرب 2020-2023".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وعرفت المائدة المستديرة مشاركة رئيس وأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018.2021، ورئيسة الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ورئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">في بداية هذا اللقاء، ألقى السيد حفيظ وشاك رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، كلمة تمحورت حول موضوع "إصلاح الإدارة، ممارسات مقارنة: آراء المشرعين والخبراء". حيث وقف على كون تقييم السياسات العمومية يرد كاختصاص أساسي للبرلمان المغربي أقره دستور 2011، موسعا على هذا النحو اختصاصات البرلمان، ومعززا الممارسة الديمقراطية المؤسساتية".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وركز السيد وشاك على أهمية المرفق الإداري العمومي في الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يتطلب جعله دوما في قلب الإصلاحات حتى يساير حاجيات المجتمع والاقتصاد، وحتى يكون موضوع ثقة المرتفقين، داعيا خلال كلمته إلى "إرساء دعائم إدارة عصرية مواطنة تستجيب لمتطلبات العصر، وهو ما يتماشى مع الرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركات والمشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018، حينما أكد جلالته أن "إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الامر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">إثر ذلك، تحدث السيد سيفران ستروهال، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، الذي تحدث عن المقتضيات الدستورية التي جعلت البرلمان يلعب دورا محوريا في ترسيخ مفهوم تقييم السياسات العمومية، على أن يكون هذا التقييم مقرونا باستخلاص الخلاصات الضرورية وممنهجا بشكل يتيح التعرف على مدى تحقيق الأهداف.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">أما السيدة سلمى بنعزيز، رئيسة شعبة برلمان المملكة المغربية، لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فسلطت الضوء على دور الإدارة في تحقيق التنمية، وكذا الاعتماد على التراكمات التي تم ترصيدها في مختلف المجالات، خصوصا تلك المتعلقة بالاستفادة من التجربة الاوربية في المجال.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وخلال نفس اللقاء، أبرزت السيدة كارمن مورتي غوميز رئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب، دور الديمقراطية التشاركية في مجال تقييم السياسات العمومية، مع ما يستلزمه الامر من دعم للحق في الولوج إلى المعلومة، وترسيخ الشفافية والمساواة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;وتواصلت المائدة المستديرة بالتطرق لمجال التجارب المقارنة المرتبطة بإصلاح الإدارة، حيث قدم الخبراء وجهات نظر تخص بعض الممارسات الدولية كالتجربة البرتغالية المتعلقة بإصلاح الادارة المرتبطة عبر اللا تركيز، وارتباط هذه العملية بآلية التقسيم الترابي الجديد التي حاولت التكيف مع التحولات الديمغرافية والسياسية وحاجة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، هذا القرب من المواطن تجسد في الخيار البرتغالي لاعتماد اللا تركيز بالرغم من مواجهة بعض الاكراهات المرتبطة بالميزانية والموارد المالية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">ولتجسيد خطة الاصلاح، تطرق الخبراء لضرورة تكييف الاستراتيجيات لخدمة السياق السياسي والاداري لكل دولة، واستبيان الطرق الفعالة لتقييم تنزيل السياسات العمومية خاصة في ظل التعقيد الذي يطبع الادارة الترابية، وتفادي أخطاء بعض التجارب المقارنة واستحضار سبل النجاعة والحكامة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وعلى صعيد التجربة النيابية المغربية، قدم المشاركون تقييما شاملا لممارسة المغربية في مجال الإصلاح الإداري مرتكزين بالخصوص على تجربة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 -2021، مبرزين أن "الخطة كانت ولا تزال تشكل مطلبا استعجاليا، بالنظر للتحولات الرقمية التي يشهدها العالم ومخلفات جائحة كورونا، وذلك بهدف النهوض بالإدارة والوظيفة العمومية من خلال إعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها لتمكينها من كسب رهانات الحكامة الجيدة وتقديم خدمات عمومية ذات جودة".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وتبادل أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية وأعضاء البرلمانات الأوروبية وباقي الخبراء الدوليين خلال هذا اللقاء الآراء والخبرات والأفكار بشأن تجاربهم الوطنية في مجال إصلاح الإدارة، سيما تلك المتعلقة باللاتمركز الإداري والتحول الرقمي والتحول والبعد الأخلاقي في الإدارة العمومية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">جدير بالذكر أن تقييم السياسات العمومية يعد اختصاصا موكولا للبرلمان طبقا للفصل 70 من الدستور، كما سبق لمجلس النواب أن أطلق عمليات تقييم لسياسات عمومية في عدة مجالات.</p>