مجلس النواب يجدد انخراطه في قيم ومبادئ مبادرة الشراكة من اجل حكومة منفتحة OGP

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">خلدت "مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة OGP " وللسنة الرابعة،&nbsp;أسبوع الحكومة المنفتحة خلال الفترة ما بين 16 و20 مايو، بهدف نشر مبادئ&nbsp;"الحكومة المنفتحة" وتقدير المبادرات التي يقوم بها الأطراف في المبادرة من حكومات وهيئات محلية وجمعيات مدنية بما يعزز الديمقراطية والشفافية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبمناسبة تخليد هذا الأسبوع، يذكر مجلس النواب بأهمية عضويته في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة منذ أكتوبر 2019، والتي اكتسبها بناء على التزامات واضحة ترتكز على مكانته الدستورية والمؤسساتية وما يسند إليه دستور المملكة من اختصاصات وما يمارسه من مهام ووظائف.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ويذكر المجلس بهذه المناسبة بحصيلة تنفيذ التزاماته برسم الفترة&nbsp;&nbsp;2020-2021، على الرغم من تزامن تلك الفترة مع جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها على تنظيم أنشطة وفعاليات كانت مبرمجة من قبل.&nbsp;وهكذا حرص المجلس في ما يرجع إلى الالتزام الأول المتعلق بإعمال المقتضيات الدستورية بشأن الديمقراطية التشاركية والمواطنة على تشكيل لجنة للعرائض مكونة من أعضاء من الأغلبية والمعارضة، وتنظيم لقائين مع أكثر&nbsp;من 60 هيئة مدنية حول الديمقراطية التشاركية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي مايخص إشراك المواطنات والمواطنين في التشريع، يحرص المجلس على نشر مقترحات القوانين ومشاريع القوانين الخاضعة لمسطرة التشريع أمام الجمهور عبر بوابته الإلكترونية، قصد إغنائها والتعليق عليها، فيما شكل خلية مكلفة بتلبية طلبات المواطنات والمواطنين من المعلومات والمعطيات وذلك إعمالا لقانون الحق في الحصول على المعلومات، ويحرص على النشر المنتظم لمداولاته على مستوى الجلسات العامة، وتقارير اللجان النيابية الدائمة، بهدف وضع الجمهور في صورة اشتغاله وتوفيرا للمعلومة البرلمانية.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ومن جهة أخرى، عزز المجلس انفتاحه على الأطفال اليافعين والشباب، وأنتج كراسات ومطويات (عددها 11) تعرف بالمجلس واختصاصاته ووظائفه ومكوناته وأجهزته إلخ، وأعاد تصميم موقعه الإلكتروني وضمَّنه محتويات <br /> سمعية بصرية تعرف بالعمل البرلماني في مختلف جوانبه، وبالمؤسسة وتاريخها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وحيث إن تقييم السياسات العمومية يُعتبر إحدى الاختصاصات الدستورية الجديدة، التي يمارسها المجلس، فقد حرص على إشراك العديد من الأطراف في عمليات التقييم التي أنجزها أو ينجزها من خلال جلسات استماع إلى الفاعلين والمستفيدين من كل سياسة عمومية تكون موضوع تقييم. وتعتبر الهيئات المدنية على المستوى المركزي والترابي شريكا في أعمال التقييم. ويظل الهدف هو الوقوف على جودة الخدمة العمومية وَوَقع الإنفاق العمومي على المجتمع.&nbsp;ويبقى المجلس منفتحا في هذا الصدد بعدة صيغ، على إغناء مختلف الشركاء ومنها طلب مذكرات وملاحظات مكتوبة من المعنيين بالأمر.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ومن جهة أخرى، دشن المجلس شراكات مع الجامعات العمومية وأوساط البحث العلمي، وأبرم اتفاقيات مع جميع الجامعات العمومية بهدف تيسير استفادة متبادلة من الخبرات بما يُجوِّدُ الممارسة الديمقراطية ويجعل العمل البرلماني في صلب البحث الجامعي وموضوع اهتمام الباحثين والطلبة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وإذا كان المجلس قد دشن استشارات مع هيئات المجتمع المدني، فإن معظم التزاماته في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة برسم&nbsp;الفترة 2023-2022، تركز بالأساس على الشراكة مع المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين من أجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية، وإعمال مفهوم برلمان&nbsp; القرب&nbsp;والانفتاح على المواطنين، وتعزيز البرلمان الرقمي وإشراك المواطنين في العمل البرلماني (مراقبة العمل الحكومي والتشريع وتقييم السياسات العمومية) ونشر قيم الديمقراطية، خاصة بين الأطفال واليافعين.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">مجلس النواب إذ يُجدد انخراطه في قيم "مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة" اقتناعا منه بما تتضمنه من حمولات ديمقراطية، يؤكد عزمه على&nbsp;ترسيخ الانفتاح والتواصل والإشراك، في إطار ما يحدده دستور المملكة الذي&nbsp;يبوئ البرلمان مكانة مرموقة بين المؤسسات الدستورية.&nbsp;</p>