مجلس النواب يشارك في اجتماع رفيع المستوى من تنظيم الاتحاد البرلماني الدولي حول أجهزة الرقابة العليا للمالية العامة والمحاسبة

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">شاركت كل من السيدة لطيفة لبليح رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة والسيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2022 في اشغال اجتماع رفيع المستوى حول أجهزة الرقابة العليا للمالية العامة والمحاسبة:&nbsp;دورها في تعزيز آثار التدقيق المالي والمساءلة، المنظم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا لرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) وذلك عبر تقنية التناظر المرئي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي كلمتها بالمناسبة أوضحت السيدة لطيفة لبليح أن مجلس النواب يتوفر على لجنتين تهتمان بالقطاع المالي وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي تسهر على المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي، ولجنة مراقبة المالية العامة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وأكدت أن مجلس النواب يعمل على تطبيق المبادئ الدستورية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، معتبرة أن لجنة مراقبة المالية العامة هي إحدى الآليات التي يعتمدها مجلس النواب لتطبيق المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وأشارت السيدة الرئيسة أن علاقة البرلمان مع المجلس الأعلى للحسابات بصفته الجهة المكلفة بالرقابة المالية مؤطرة بالمادة 148 من دستور 2011 الذي ينص على أن المجلس الاعلى للحسابات يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الاسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وكان الاجتماع فرصة لتدارس العديد من القضايا التي تهم مراقبة المالية العامة والتدقيق والمساءلة حيث تم التطرق للعوامل التي تؤثر على العلاقة بين الأجهزة العليا لرقابة المالية العامة والمحاسبة والبرلمانات والتدابير المؤسساتية داخل البرلمان فيما يتعلق باستخدام عمليات التدقيق التي تقوم بها أجهزة المراقبة، بما في ذلك دور اللجان البرلمانية، وآليات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما تمت مناقشة مستجدات التقرير البرلماني العالمي الثاني بعنوان الرقابة البرلمانية: سلطة البرلمان لمساءلة الحكومة الذي نُشر في عام 2017، وتقرير التقييم العالمي لعام 2020 لتطور منظمة الإنتوساي الذي تم نشره في عام 2021.</p>