مجلس النواب ينظم لقاء تواصليا مع هيئات المجتمع المدني في إطار "مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة"

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">نظم مجلس النواب، الأربعاء 22 يونيو 2022، لقاءا تواصليا حول موضوع التزامات المجلس في إطار "مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة"، برئاسة&nbsp; السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ومشاركة السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى حضور ممثلي هيئات المجتمع المدني، وأعضاء من مجلس النواب وعدد من الشركاء في مختلف برامج التعاون الدولي. .</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وخصص اللقاء لعرض حصيلة خطة مجلس النواب في مجال الشراكة من أجل حكومة منفتحة برسم سنتي 2021-2019، ثم عرض مشروع خطة المجلس برسم الفترة 2022-2023.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي كلمته أمام هيئات المجتمع المدني، استعرض السيد راشيد الطالبي العلمي التزامات مجلس النواب إزاء المبادرة المعروفة اختصارا ب "OGP"، التي جعلت من منظمات المجتمع المدني"شريكا أساسيا للبرلمانات والحكومات والجماعات الترابية في إعمال مخططاتها والتزاماتها في إطار هذه المبادرة اعتبارا لأدوارها في مجال الترافع المدني، وفي اليقظة والتأطير الاجتماعي".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وأضاف السيد الطالبي العلمي أن "مجلس النواب يعتبر منظمات المجتمع المدني شريكا في تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة"، مضيفا أنه "تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">أما بخصوص مشروع خطة المجلس برسم الفترة المقبلة، فتقترح، حسب السيد الطالبي العلمي "سبعة التزامات ستنفذ في صيغة تدابير وقرارات من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدأ برلمان القرب والانفتاح أكثر على العموم، ثم إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلمانين بما في ذلك المراقبة والتشريع وتقييم السياسيات العمومية، والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديمقراطية وثقافة المشاركة".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من جهته، اعتبر السيد مصطفى بايتاس أن " مبادرة المجلس تعكس مدى الإيمان والقناعة بأهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في مسار المشاركة المواطنة كما دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في العديد من خطبه السامية، وجسدتها الوثيقة الدستورية للمملكة، وأقرتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من خلال سن تدابير وإجراءات واضحة وصريحة في سبيل الإقلاع بالمسار التنموي الجديد للبلاد".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وأضاف السيد الوزير أنه " تم التنصيص على أهمية النسيج الجمعوي الوطني وما يضطلع به من أدوار مهمة داخل المجتمع وإسهامه في مختلف المجالات المجتمعية الحيوية في الرسالة الملكية للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي سنة 2002".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي هذا الإطار، ذكر السيد بايتاس بما قامت به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من مجهودات في إرساء دعائم برنامج الحكومة المنفتحة: إشرافا وتنسيقا ومواكبة، وقد أسهمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يضيف الوزير في "إنجاح هذا الورش الطموح، وذلك من خلال الالتزام الفعال في تنفيذ المحاور ذات الصلة بعمل الوزارة".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وخلال نفس اللقاء، قدم السيد طارق نشناش، المنسق الإقليمي لمبادرة "الشراكة من أجل حكومة منفتحة"، عرضا، فصل فيه تجليات الريادة المغربية في هذا المجال على الصعيد الإقليمي، من خلال الالتزامات حول "الحكومة المنفتحة" و "البرلمان المنفتح"، ثم الجماعات الترابية المنفتحة، كما تطرق خلال نفس العرض لانتخاب المملكة المغربية لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة 2021.2024.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد تميز هذا اللقاء بمداخلات ممثلي جمعيات المجتمع المدني التي ثمنت الجهود التي بذلها مجلس النواب في مجال انفتاحه على محيطه الخارجي وتقريب هذه المؤسسة الدستورية من الجمهوروقدمت مقترحات لإغنائها وتطويرها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وسيتم نشر مشروع خطة المجلس برسم الفترة 2022-2023 على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب من أجل فسح المجال لتلقي ملاحظات وهيئات المجتمع المدني قبل المصادقة على صيغتها النهائية.</p>