مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب تناقش حيثيات المادة 49 من مدونة الأسرة

<p style="text-align: justify;" dir="rtl">احتضن مجلس النواب، الخميس 25 مارس 2021، يوما دراسيا من تنظيم مجموعة&nbsp;العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، خصص لموضوع "المادة 49 من مدونة الأسرة واقع التنزيل ومطالبة التعديل"، بحضور عدة فاعلين ومسؤولين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني النسائي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وترأست اللقاء السيدة فاطمة الزهراء نزيه، رئيسة <span>مجموعة&nbsp;العمل&nbsp;</span>الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، التي وقفت في كلمتها الافتتاحية على ما جاءت به مدونة الأسرة منذ سنة 2004 "من طفرة مجتمعية تأسيسية للعلاقات داخل الأسرة المغربية، بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي"، مقدمة في الآن ذاته السياق الذي&nbsp;استبق تنزيل المادة 49 والتي رسخت حسب المتحدثة، قاعدتين جوهريتين&nbsp;تتجليان&nbsp;أولا في "استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين وثانيا مراعاة ما قام به كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية&nbsp;أموال الأسرة، باستحضار ما تقوم به المرأة من أشغال منزلية".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وذهبت السيدة نزيه في كلمتها الى اعتبار ان "المشروع باعتماده لهذه المادة يكون قد أقر ما كان معمولا به في بعض المناطق والذي يسمى بالكد والسعاية"، وحوله من تقليد وعرف قبلي إلى "حق قانوني مسنود بمدونة الأسرة لإشاعة قيم المساواة بين الرجل والمرأة".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وعددت&nbsp;رئيسة مجموعة المناصفة والمساواة الصعوبات التي تواجه تنزيل هذه المادة، مقدمة أرقاما من وزارة العدل لسنة 2015 تفيد&nbsp;انه تم فقط إبرام 0.5% من العقود المستقلة في تدبير الأموال المكتسبة، كما أن "الاجتهاد القضائي ظل محتشما في تقدير مساهمة المرأة في تنمية الأموال الأسرة، ونفس الأمر ينطبق على الاجتهادات الفقهية التي لم تعالج بالشكل الكافي الإشكاليات المرتبطة بالمادة&nbsp;49"، تضيف رئيسة المجموعة الموضوعاتية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">أما السيدة وفاء اللودة، رئيسة مصلحة قضايا الأسرة لوزارة العدل، فقدمت&nbsp;خلال هذا اليوم الدراسي، حصيلة تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، خصوصا ما يتعلق بواقع تنزيل المادة&nbsp;49&nbsp;وآفاق&nbsp;تعديلها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وفي عرضها، أوضحت السيدة اللودة أن "المادة المذكورة تضمنت القواعد التي تنظم الجانب المالي بين الزوجين القائم على المساواة، حيث ترشد المادة الزوجين الى امكانية تدبير الشؤون المالية، سواء بالاتفاق على استثمارها او توزيعها. أي بمعنى أن لكل واحد من الزوجين&nbsp;ذمة مالية مستقلة عن الآخر يتصرف فيها كيف يشاء. كما يمكن للزوجين باختيارهما أن يتفقا في عقد مستقل عن كيفية الاستثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب&nbsp;خلال مدة الزواج بتحديد ما سيأخذه كل واحد منهما، وفي حال حدوث خلاف، يمكن لكل زوج أن يثبت للمحكمة ما يدعيه وفق القواعد العامة للإثبات".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">إثر ذلك، قدم السيد بناصر بندعيجو ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية عرضا حول التطبيقات القضائية للمادة&nbsp;49&nbsp;بخصوص موضوع تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وعرف اليوم الدراسي نقاشا أثرته مداخلات ممثلي جمعيات المجتمع المدني النسائي ممثلة في كل من منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، والجمعية المغربية لحماية الأسرة، واتحاد العمل النسائي، إلى جانب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية جسور ثم جمعية أيادي حرة، ثم مداخلات ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل&nbsp;الهيئة الوطنية للعدول.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وخرج اليوم الدراسي بتوصيات تصب في ضرورة التوعية والتحسيس وتقديم اقتراحات تشريعية وتربية وتعليم المجتمع المغربي وحث الدولة على الانتباه وأن تأخذ بعين الاعتبار هذه المقترحات، من أجل حماية الأسر المغربية بجميع&nbsp;مكوناتها من زوج وزوجة وأطفال، كما انكبت باقي التوصيات على وسائل الإثبات ثم ضرورة&nbsp;تفعيل مؤسسة المساعدة&nbsp;الاجتماعية في إجراء البحوث الاجتماعية حول الحالة المادية وتقدير العمل المنزلي والمجهودات التي تقوم بها المرأة.</p>