مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمتابعة دراسة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، يومه الثلاثاء 02 أبريل 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا، اجتماعا لمناقشة مواد مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد ترآس هذا الاجتماع السيد سعيد سرار رئيس اللجنة بحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحضور عدد من السيدات والسادة النواب المحترمين، إلى جانب مجموعة من السيدات والسادة اطر مجلس النواب ووزارة العدل.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا وقد عمل السيدات والسادة على مناقشة مواد الباب الاول من المشروع قانون المذكور اعلاه مناقشة دقيقة ومستفيضة، تطارحوا من خلالها مختلف القضايا المتعلقة ببعض المفاهيم الجديدة التي جاءت بها بعض مواد هذا المشروع مثمنين بعض مقتضياته ومستفسرين عن مقاصد بعضها الآخر، كما عبروا عن أهم الانتظارات من وراء تنزيل هذه المقتضيات على ارض الواقع. ويتعلق الامر بمجموعة من المواد، بداية بالمادة 1 إلى حدود المادة 14 من الباب الاول من هذا المشروع القانون، حيث قدم السيدات والسادة النواب رؤى ومقترحات لإغناء وتجويد الصيغة النهائية لمواد المشروع، على اساس الطموح في بناء اطار قانوني متكامل يستجيب لشروط الحياة المعاصرة بما يطرحه من اكراهات وتحديات مجتمعية، وكذا ضمانات التقاضي العادل ليكون مدعاة لتكريس الحق في محاكمة عادلة ومنصفة ببلادنا.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا وقد تفاعل السيد الوزير مع مداخلات وملاحظات السيدات والسادة النواب مبرزا أسباب النزول وانتظارات المشرع من وراء مقتضيات كل مادة على حدة، حاثا السيدات والسادة النواب على الاسراع بالمصادقة على هذا المشروع لأهميته البالغة في هذه المرحلة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وختاما، اتفق السيدات و السادة النواب الحاضرون على مواصلة المناقشة التفصيلية&nbsp; وتعميق النقاش بشكل متأني في مواد مشروع القانون في الاجتماع الموالي، ليوم الأربعاء 3 ابريل 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا .</p>