مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة العامة)

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ابتداء من الساعة 11 والنصف إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق بعد الزوال اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، السيد سعيد سرار، وحضره السيد وزير العدل وعدد من السيدات والسادة النواب، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبعد أن بارك السيد الرئيس للسيدات والسادة الحاضرين حلول شهر رمضان الفضيل أطلعهم طبقا لمقتضيات المادة 180 من النظام الداخلي لمجلس النواب على مختلف المراسلات والطلبات الواردة على اللجنة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقبل الشروع في معالجة موضوع الاجتماع المتعلق بمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 يتعلق بالمسطرة المدنية طالب عدد من السيدات والسادة النواب بالتدخل في إطار نقطة نظام تتعلّق بمدى احترام المقتضيات المؤطرة لعقد اللجنة لهذا الاجتماع.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">واستعرضت التدخلات مضامين المواد 100 و101 و103 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما ما يتعلق بالبرمجة التي يقوم بها المكتب، والجهة التي لها حق المبادرة إلى عقد اجتماع اللجنة، وكدا المقتضيات التي تضبط إمكانية تأجيل اجتماعات اللجنة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبعد التعبير عن وجهات النظر المختلفة بهذا الخصوص تقرّر مواصلة اجتماع اللجنة في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بالنظر لأهمية هذا النص من جهة، واستحضارا من جهة ثانية إلى ضرورة النهوض بالدور التشريعي للبرلمان.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد أكدت التدخلات على أن مناقشة هذا النص تكرس الإرادة الجماعية في مواصلة استكمال إصلاح منظومة العدالة ولحظة تشريعية تعزّز المنظومة التشريعية الوطنية بما يكرّس ضمانات الحق في التقاضي وقواعد حسن سير العدالة، منوّهين بالمقاربة التشاركية التي طبعت الإعداد لهذا النص الهام الذي يعزّز مسار إصلاح منظومة العدالة التي انخرطت فيها بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما تم التأكيد خلال المناقشة العامة لهذا النص على أهمية صدور قانون المسطرة المدنية بحلة جديدة تحقق التكامل وتنجح في سد الفراغات وتجاوز الثغرات وإصلاح الأعطاب التي كشفت عنها الممارسة العملية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد أشادت التدخلات بأبرز المستجدات التي جاءت في هذا النص، وخاصة فيما يتعلق بإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، والتي من شأنها تيسير استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية بما فيها التبليغ الإلكتروني.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من جانبه نوّه السيد وزير العدل بحرص السيدات والسادة النواب على ممارسة دورهم من خلال الوظيفة التشريعية لاستكمال دراسة هذا النص مبرزا أن هذا النص ظل يراوح مكانه بالوزارة وأنه كان لزاما إحالته منذ وقت بعيد، وأنه بحكم التطورات المتسارعة يوجد تأخر في اعتماده وصار لزاما إحالته بالنظر للمستجدات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبعد أن أوضح السيد الوزير أن الجواب على عدد من التساؤلات المطروحة خلال المداخلات ستكون المناقشة التفصيلية للنص مناسبة للاطلاع على أجوبة شافية حولها من خلال مضامين عدد من المواد داخل المشروع. كما توقف السيد الوزير عند النقطة المتعلقة بمقترحات القوانين المحالة على الحكومة معبرا عن استعداده لمناقشتها داخل اللجنة إذا ما تمت برمجتها وتم استدعاؤه للتعبير عن موقف الحكومة منها بكل صراحة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وتعليقا على ما ورد في بعض المداخلات التي أشارت إلى ضرورة إرفاق النص بدراسة الأثر أوضح السيد الوزير أن ذلك من اختصاص رئيس الحكومة إذا ما طلبه الأمين العام للحكومة أو الوزير المعنين مضيفا أنه لا مانع لديه من إحالة طلب بهذا الخصوص على رئيس الحكومة.</p>