تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021

<p style="text-align: justify;" dir="rtl">انعقد بمجلس النواب يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 صباحا اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ترآسه السيد محمد فضيلي، رئيس اللجنة، وحضره عدد من السيدات والسادة النواب، وذلك من أجل مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وقد أكّد السيد رئيس اللجنة على أهمية المناقشة التي سيباشرها أعضاء اللجنة حول تقرير رئاسة النيابة العامة، وما سيتمخض عن ذلك من توصيات سيتم الحرص على رفعها إلى الجلسة العامة بعد أن تقوم لجينة خاصة بهذا الغرض بالإشراف على حُسن صياغتها مستحضرة في ذلك مقترحات الفرق والمجموعة النيابية التي ستكون ممثلة في هذه اللجينة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وقد ثمنت مداخلات السيدات والسادة النواب ما جاء في تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021 بخصوص جهود تطوير أداء رئاسة النيابة العامة على مستوى تعزيز الموارد البشرية والتواصل وتيسير الولوج إلى العدالة، إضافة إلى ما تم إنجازه على مستوى تعزيز استقلالية النيابة العامة وانخراطها في تنزيل مضامين النموذج التنموي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">كما وقف السادة النواب على ما تم تحقيقه على مستوى سير النيابة العامة فيما يتعلق بأدائها في القضايا المدنية وقضايا الأسرة، وكدا في مراقبة المهن القانونية والقضائية وغير ذلك من مجالات اشتغالها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وفيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية ثمّن السادة النواب ما تم إنجازه على صعيد حماية الحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، وكدا تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، إلى جانب حماية الأمن والنظام العامين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وقد شكلت مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة مناسبة لإثارة جوانب القصور التي تستلزم القيام بمبادرات تشريعية من أجل تجاوزها، وتثمين التراكم الإيجابي الذي تحقّق على صعيد التجربة المغربية بخصوص العلاقة بين السلط في إطار التعاون الوثيق والتكامل البنّاء فيما بينها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">كما تم التأكيد في ختام هذه المناقشة على ضرورة الحرص على صياغة التوصيات ورفعها ضمن التقرير المزمع إحالته على الجلسة العامة.</p>