مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصص لمشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعا يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 على الساعة 12 زوالا خصص لمناقشة التعديلات المقدمة على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، ودام زهاء سبع ساعات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"> حضر هذا الاجتماع، والذي كان تحت رئاسة السيد سعيد سرار، رئيس هذه اللجنة، السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل مصحوبا ببعض اطر الوزارة، إلى جانب السيدات والسادة النواب، حيث كانت فرصة سانحة ناقش من خلالها السيدات والساده الحاضرون مع السيد وزير العدل مختلف التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية: الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي وفريق التقدم الاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب فرق الاغلبية والتي قدمت تعديلات مشتركة مع الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حيث بلغت في مجموعها 137 تعديلا.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا وتجدر الاشارة إلى أن المناقشة قد جرت في جو جد ايجابي اتسم بالمناقشة المستفيضة المقرونة بالإرادة المشتركة بين الحكومة واللجنة لتجويد مشروع النص بما يخدم الترسانة القانونية الوطنية حيث اسفرت الاشغال على قبول 22 تعديلا، في حين بلغت التعديلات المسحوبة 29 تعديلا.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبعد التصويت على مختلف التعديلات، عرض السيد رئيس اللجنة مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة برمته على التصويت حيث تمت الموافقة عليه كما عدلته اللجنة بالنتيجة التالية:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>الموافقون: 18 </strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>المعارضون لا أحد </strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>الممتنعون: 08</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي نهاية الاجتماع اتفق السيدات والسادة النواب الحاضرون على جعل يوم الاثنين المقبل 9 اكتوبر 2023على الساعة 11 صباحا موعدا لعقد اجتماع للجنة يخصص لدراسة التعديلات المقدمة على مواد وفصول مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والتصويت عليها وعلى المشروع برمته.</p>