مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 على الساعة 10 صباحا، اجتماعا برئاسة السيد محمد فضيلي رئيس اللجنة وبحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد اتسم اللقاء بكلمة السيد الوزير الذي ثمن هذا اللقاء في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان مفسحا المجال للسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ليتقدم بعرض حول مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2023.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">حيث أبرز السيد المندوب العام أن هذا القطاع تتقاسمه ثنائية صعبة تتعلق بتدبير معضلة الاكتظاظ وفي نفس الوقت تنزيل أوراش أنسنة المؤسسة السجنية مبرزا الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية خاصة مع ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين وهو ما يدفع إلى البحث عن حلول كالعقوبات البديلة التي تسارع وزارة العدل بإخراجها إلى الوجود.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما أشار إلى أهمية الأوراش التي تقودها المندوبية العامة بخصوص تمويل بناء السجون وتحسين شروط الإقامة والتغذية والرعاية الصحية بها، وذلك في أفق إرساء برنامج "السجون المنتجة".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبعدها توقف السيدات والسادة النواب عند مناقشة أبرز المحور التي جاءت في عرض السيد المندوب العام خصوصا مسألة تخصيص اعتمادات أكبر لهذا القطاع بما يخدم مختلف الأوراش المعلن، ومواكبتها في تنزيل استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بأوضاع الساكنة السجنية والعاملين بهذا القطاع.</p>