مذكرة ‏حول اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة ‏ليوم الثلاثاء 18 ‏يوليوز 2023

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا يوم الثلاثاء 18 &rlm;يوليوز 2023 خصص لتقديم ودراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ترأس هذا الاجتماع السيدة رئيسة اللجنة بحضور السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">أشار السيد الوزير بأن السنة المالية 2021، عرفت تحسنا ملحوظ لمختلف المؤشرات مقارنة مع السنة المالية 2020. وأوضح بأن نسب إنجاز مختلف أهداف البرامج القطاعية تراوحت ما بين 22% و66%، نتيجة استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 خلال سنة 2021، ومجموعة عوامل أثرت على نسب إنجاز عدد من هذه المؤشرات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وأضاف السيد الوزير بأن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت حوالي 8% سنة 2021 بعد تسجيل انكماش بـناقص 7.2% سنة 2020. وشرع في تقليص عجز الميزانية من 7.1 %من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5.9 % سنة 2021.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">بعد ذلك قدم السيد الوزير النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2021، على مستوى كل من الميزانية العامة وميزانيات الحسابات الخصوصيــة للخزينــة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وخلص السيد الوزير إلى أن الميزانية العامـة سجلت زيادة للنفقات على الموارد ، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات. وسجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وعلى مستوى معدلات الإنجاز، أشار السيد الوزير إلى أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021، قد تحققت بنسب إجمالية حُددت في 112% بالنسبة للموارد و 79% فيما يخص التكاليف.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من جانبهم،&nbsp;أشاد السيدت والسادة النواب بالمجهودات التي بدلتها الحكومة خلال سنة 2021 ، معتبرين أن قانون التصفية آلية لقياس مدى استعمال الحكومة للترخيص البرلماني وقياس أثر النسب المحققة على المعيش اليومي للمواطن،وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود لتدارك النقص المسجل مجاليا والحد من الفوارق الاجتماعية ومواجهة الاكراهات التي تواجه المالية العامة، من خلال مواصلة اعتماد المحاسبة العامة والتصديق على الحسابات باعتبارهما ورشان يتطلبان&nbsp;&nbsp;تظافر جهود الأجهزة المتدخلة. كما تمت الدعوة إلى مواصة الجهود لتقليص الحسابات الخصوصية وانجاز تقييم شامل لها ، وتدارك ما يعتري ورش نجاعة الأداء من نقائص ومواصلة تحسن المداخيل غير الجبائية والقيام بتقييم دوري للنفقات الجبائية وبجدوى العمل ببعضها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">السيد الوزير في معرض جوابه أكد على أن الحكومة مستمرة في البناء المؤسساتي لتدبير المالية العمومية ، باعتبارها ثقافة أهداف تمكن من معرفة الانفاق العمومي بشكل دقيق من خلال ورش التصديق على الحسابات ونجاعة الأداء بتنسيق وتشارك مع المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا الى الاختيارات التي تعمل عليها الحكومة فيما يخص الدولة الاجتماعية والإصلاحات الجبائية والنفقات الجبائية&nbsp;&nbsp;وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية&nbsp;&nbsp;والمؤسسات العمومية وتقليص الفوارق الجهوية عبر المشاريع المهيكلة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">واختتمت اللجنة جلستها بالموافقة بالاجماع على مشروع قانون التصفية برسم سنة 2021.</p>