مذكـرة حول اللقاء التواصلي بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والأمانة العامة للحكومة حول " صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق"

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">بدعوة من السيد الأمين العام للحكومة، قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بزيارة تواصلية لمقر الأمانة العامة للحكومة، تخللها عقد لقاء تواصلي تمحور حول موضوع "صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة والسيد محمد فضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، إلى جانب عدد من السيدات والسادة النواب أعضاء ذات اللجنة، علاوة على بعض أطر الأمانة العامة للحكومة ومجلس النواب.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد افتتح هذا اللقاء، الذي انطلق حوالي العاشرة صباحا ودام زهاء 7 ساعات، كل من السيد الأمين العام للحكومة والسيد رئيس لجنة العدل والتشريع، حيث أكد الأمين العام للحكومة على أن المنظومة القانونية الوطنية تجاوبت مع متطلبات التقارب القانوني، وسايرت الإكراهات المترتبة عن العولمة، وهو ما جعلها تنفتح بثقة ومرونة على المنظومات القانونية لشركائها الاقتصاديين. وبالنظر لجسامة المسؤولية والتحديات فإن الوضع يقتضي القيام بين الفينة والأخرى بوقفات للتأمل بهدف تقييم طرق العمل والتفكير، مسجلا أن الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كلاهما يشتغلان على مشاريع النصوص القانونية ويعملان في إطار السعي، كل من موقعه، إلى تجويد هذه النصوص والارتقاء بها إلى مستويات أفضل شكلا ومضمونا.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من جانبه أكد السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهدف من هذه المبادرة هو تقوية علاقة التعاون بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية بما يبدّد مختلف الصعوبات والإكراهات التي قد تعترض عملية التشريع في مختلف مراحلها، وخاصة تلك التي تتعلق بالمبادرة البرلمانية، أو غيرها من النصوص المرتبطة بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، أو تلك المتعلقة بمواكبة التطورات المتلاحقة التي يعرفها المجتمع المغربي على مختلف المستويات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا اللقاء قد تم تنظيمها في إطار جلستين، تمحورت مداخلتها الأولى حول " تجربة البرلمان في تقييم تطبيق القوانين " تقدمت بها السيدة النائبة لبنى الصغيري، أما المداخلة الثانية فكانت حول "دور الأمانة العامة للحكومة في إعداد وتطبيق القوانين" تقدّم بها المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة السيد بنسالم بلكراتي. تلتهما مناقشة السيدات والسادة النواب الحاضرين وبعض خبراء الأمانة العامة لمضامين المداخلتين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">في إطار الجلسة الثانية، والتي تميّزت بمداخلتين اثنتين، الأولى حول " مقترحات القوانين وإكراهاتها التشريعية " ألقتها السيدة النائبة خديجة أولباشا، والثانية حول " دراسة الأثر القانوني" ألقاها مدير التشريع والتنظيم السيد أحمد الزجاري، ورئيسة قسم الشؤون العامة السيدة وفاء شفيق، والتي أعقبتها بدورها مناقشة مستفيضة حول مختلف القضايا التي تم طرحها.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا وقد يميز اللقاء بتلاوة التقرير التركيبي للقاء، والذي أعدته كل من السيدة هند بناني الرطل والسيد عبد الخالق الدحماني، مستشار قانوني بالأمانة العامة للحكومة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما أكّد المشاركون في اللقاء على جملة من التوصيات أهمها تقوية التنسيق بين البرلمان والأمانة العامة للحكومة في العملية التشريعية، بما لا يخل بمبدأ فصل السلط وفي نفس الوقت تعاونها، وتنظيم دورات تكوينية في مجال الصياغة القانونية، وخاصة فيما يتعلق بإعداد وصياغة مقترحات القوانين. وأيضا في مجال دراسة الأثر، وكدا إعداد دلائل موحدة حول الصياغة التشريعية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي الختام قام السيدات والسادة النواب بزيارة للمطبعة الرسمية من أجل الوقوف على مختلف المراحل التي تمر منها عملية طبع ونشر النصوص القانونية والإعلانات وغيرها بالجريدة الرسمية، حيث ثمنوا المجهودات الجبارة التي يقوم الطاقم الإداري والتقني ومختلف مصالح الأمانة العامة من أجل رفع التحدي ومواجهة مختلف الاكراهات.</p>