بيان صادر عن البرلمان المغربي حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية
ترأس السيد مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين خصصت لدراسة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية يوم الأربعاء 12 دجنبر 2007 والتي صدر في ختامها البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم الأربعاء 12 دجنبر 2007 جلسة عمومية مشتركة لدراسة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية ولا سيما بعد قرار ما يسمى بجبهة البوليساريو بدعم من الجزائر عقد مؤتمرها العام خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 دجنبر الجاري ببلدة "تيفاريتي" المغربية وبهذه المناسبة يؤكد البرلمان المغربي ما يلي
- يجدد البرلمان المغربي بكل مكوناته دعمه المطلق وتأييده المتواصل للجهود المحمودة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يبذلها لإيجاد مخرج نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية، ويعتبر أن هذه الجلسة المشتركة تؤكد لحظة تاريخية يتجلى فيها مجددا إجماع الشعب المغربي بكل شرائحه وفئاته وتجنده الدائم للدفاع عن وحدة أراضيه ومواطنيه.
- إن إقدام جماعة ما يسمى بالبوليساريو الانفصالية ومن ورائها الحكومة الجزائرية على عقد مؤتمرها العام في "تيفاريتي" الواقعة فوق التراب المغربي التي انسحبت منها القوات المسلحة الملكية مؤقتا بمحض اختيارها دعما لاتفاق وقف إطلاق النار وتفاديا لتجدد الاشتباكات مع أعداء وحدتنا الترابية ومن ورائهم الجيش الجزائري تشكل خطوة خطيرة ومرفوضة، كما يعتبر هذا التصرف الطائش ليس فقط تحديا وخرقا سافرا للقانون الدولي وإنما مسا بهيبة ومصداقية هيأة الأمم المتحدة نفسها المطلعة على حقائق الملف وهي اليوم مطالبة بالتدخل العاجل واتخاذ التدابير الضرورية لمنع انعقاد هذا المؤتمر وعدم السماح للجبهة الانفصالية بخلق وضع شاذ قد يفتح الباب أمام عواقب خطيرة.
- إن هذه الخطوة اللا شرعية ليست وحدها ما يستفزنا في هذه المرحلة التاريخية بل إن القرارات الرعناء لجبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر التي توفر لها الملاذ فوق أراضيها وصلت حد تضمين جدول أعمال هذا المؤتمر الصوري نقطة تتعلق بدراسة إمكانية العودة إلى ما يسمى في أدبيات الانفصاليين بالكفاح المسلح وذلك للمرة الأولى منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة عام 1991.
- إن هذا القرار يشكل لوحده نفيا وعرقلة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بدعم من القوى الكبرى للدخول في مفاوضات حقيقية تنتهي بإيجاد حل سياسي عادل ونهائي لهذا الصراع الذي طال أمده مخلفا العديد من المآسي الإنسانية، كما أنه يمثل محاولة لإجهاض مسلسل المفاوضات التي تقرر أن تجرى جولتها الثالثة في شهر يناير المقبل.
- إن مثل هذه التصرفات المتهورة لا تعكس فقط الفشل الذر يع الذي منيت به جبهة البوليساريو في إدارة المرحلة الراهنة المطبوعة بالتأييد المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي الذي تقترحه بلادنا حلا لهذا النزاع المفتعل وإنما تقدم دليلا إضافيا لتلاعبها واستهتارها بأمن واستقرار المنطقة التي باتت في جزء منها مرتعا لنشاط الحركات الإرهابية بتواطؤ مكشوف للقيادات الانفصالية.
- إن المغرب الواثق من نفسه والقوي بمشروعية وعدالة مواقفه وبجبهته الداخلية المتراصة هو على أتم الاستعداد لمواصلة جهوده السلمية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك للدفاع عن وحدته الترابية ومغربية أقاليمه الجنوبية وفي نفس الوقت يتوفر على ما يكفي من المقومات التي تجعله في حالة تأهب دائم لمواجهة أي طارئ.
يعتبر البرلمان المغربي المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا بمثابة فرصة تاريخية تمنح إمكانية حقيقية لإنهاء الصراع حول الصحراء المغربية من خلال قدرتها على تعزيز وحدة المغرب الترابية والسكانية ولم شأن العائلات وإنهاء المأساة الإنسانية التي يئن تحت وطأتها المواطنون المغاربة المحتجزون في مخيمات العار "بتندوف".
يناشد البرلمان المغربي المسؤولين بالجزائر عدم تفويت هذه الفرصة والتحلي بالتعقل والتبصر والانحياز إلى الجهود المبذولة لإنهاء هذا الصراع بما يكفل وحدة المغرب العربي ويحفظ لشعوبه أملها في اتحاد مغاربي قوي ومتضامن له مكانته المستحقة في عالم اليوم المتسم بسيادة التكتلات الاقتصادية الكبرى واندثار الكيانات الصغرى المفتقدة لمقومات الحياة والاستمرارية.
يدعو المنظمات والهيآت البرلمانية الدولية وفي طليعتها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني الإفريقي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إيلاء الاهتمام اللازم والتتبع الكافي لأوضاع المحتجزين المغاربة في "تندوف" الذين تتعرض حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للانتهاك المستمر وكذا إبداء مزيد من الدعم للجهود المغربية الصادقة والرامية إلى وضع حد لهذه المأساة من خلال مبادرة الحكم الذاتي.
يؤكد البرلمان المغربي عن عزمه القوي على مواصلة متابعته لملف الوحدة الترابية للمملكة بكل ما يستلزم ذلك من يقظة دائمة عبر إحداث لجنة برلمانية مشتركة دائمة تعنى بتتبع تطورات قضية الصحراء المغربية وخاصة الوضع الحقوقي والسياسي المتدهور في مخيمات "تندوف"
وحرر بالرباط في الأربعاء 1 ذو الحجة 1428 الموافق لـ12 دجنبر 2007.
البرلمان المغربي