التدابير ذات الأولوية التي تباشرها الحكومة

تعهدت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستعجالية موزعة على ثلاث مجالات كبرى: اقتصادية، اجتماعية، وسياسية، وهي كتالي:
-تحويل البرنامج الحكومي إلى مخطط تنفيذي يمكن البرلمان من مراقبة الحكومة .
-الإعتماد على ميثاق جديد للاستثمار.
-إعفاء المقاولات الصناعية الحديثة من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات.
-تسريع برمجة مباريات التوظيف.
-التفعيل السريع للنظام القانوني المرتبط بالتغطية الصحية لفئة )أم أو أب) المؤمن عليه، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
-تفعيل حصة 7% من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
-تبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي.
-البدء في نظام منح متدربي التكوين المهني وفق شروط المنح الجامعية.
-المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي.
-إحداث لجنة بين وزارية من أجل أجرأة السياسة الإفريقية.
-إصدار المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
-تطوير بوابة موحدة للشكايات.
-عدم سحب القوانين التي أحيلت على البرلمان خلال الولاية التشريعية السابقة التي بقيت قيد الدراسة وعددها 38 نصا.
-وضع مخطط حول الدخول المدرسي يتعلق بالدعم الاجتماعي والبنية التحتية.
-الإجراءات الإستعجالية لتطوير وضع اللغة الأمازيغية خاصة على مستوى التعليم.