خطاب السيد رئيس مجلس النواب بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2008/2009

بسم الله  الرحمن الرحيموالصلاة  والسلام  على خير المرسلين  وعلى آله  وصحبه أجمعينالسيد الوزير الأول المحترم،السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون،         نختتم اليوم، على بركة الله، من خلال هذه الجلسة، الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، وهي دورة كانت حافلة سواء في مجال التشريع أو المراقبة، أو الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن محطة القانون المالي التي استغرقت جهدا متواصلا من مختلف الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة.         وأريد باسمكم جميعا السيدات والسادة النواب أن أنوه بالتعاون المثمر والصادق بين مؤسستنا التشريعية ومؤسسة الحكومة اللذان غلبا المصلحة العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الأمر الذي انعكس إيجابيا على مردودية هاته الدورة كما سيتبين من خلال الحصيلة التي سأعرضها أمامكم.         ولكن وقبل الشروع في تقديم الحصيلة، لابد أن أقول أننا نختتم هذه الدورة التشريعية الخريفية على أنين المعاناة والجروح والآلام المدوية الآتية من أهالينا بغزة الفلسطينية المنكوبة والآبية والصامدة في وجه العدوان الإسرائيلي الهمجي البشع، الذي يروم الإبادة الجماعية لشعب بأكمله وتصفية القضية الفلسطينية بالحديد والنار.         ولقد انخرط مجلسنا، بجميع مكوناته وقدراته، في مجهود المؤازرة والتضامن ضمن المجهود الوطني الصادق والملتزم الذي يقوده جلالة الملك أمير المؤمنين، رئيس لجنة القدس، الذي بادر إلى إعطاء تعليماته من أجل مد جسر جوي بهدف إرسال كميات هامة من المواد الغذائية والطبية إلى إخواننا المحاصرين في غزة دعما لصمودهم الباسل ضد العدوان الصهيوني الغاشم، مع احتضــــان ومعالجــــة عدد من الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات المغربية المختصة، مع قراره حفظه الله إيفاد مجموعة مهمة من الأطباء المختصين إلى غزة للمساهمة في العمليات لإنسانية والطبية الواجبة اتجاه إخواننا الفلسطينيين، هذا إلى جانب فتح حساب بنكي لتمكين المغاربة من التعبئة المادية لدعم أهالينا في فلسطين، فضلا عن مد بيت مال القدس الشريف بمبلغ 57 مليون درهم، هذا إلى جانب المساعدات النقدية التي تستعد مؤسسة الهلال الأحمر المغربي لتقديمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. في نفس الوقت أعطى تعليماته السديدة للنضال على الواجهة السياسية والدبلوماسية من أجل تجاوز الخلافات العقيمة العربية -العربية، والتعبئة السياسية والضغط من أجل وقف العدوان.         وإن مجلسنا الموقر ليعتز بمشاركة مختلف فعالياته في المسيرة التضامنية المليونيــــــة مع غزة المنكوبـــــــة المنظمــــة بالرباط بتاريـــــخ 4 يناير2009.         كما يعتز بمبادرته لإصدار بيان تنديدي يوم 24 دجنبر 2008، أي قبل ثلاثة أيام من بداية العدوان الهمجي الصهيوني، يندد فيه بالحكم الجائر الذي صدر ضد الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.         وكما يعلم الجميع فقد عقد مجلسنا الموقر في الأيام الأولى لانطلاق العدوان جلسة تضامنية مع أهالينا في غزة وفلسطين تمخض عنها إصدار بيان إدانة ضد الهجمة الإسرائيلية الظالمة، وتضامن مطلق لا مشروط مع أهالينا في غزة. هذا، فضلا عن المجهود الدبلوماسي البرلماني، الذي قام به المجلس سواء على مستوى البرلمان العربي أو الإسلامي أو الدولي.         وهكذا شارك مجلسنا في المؤتمر الرابع عشر الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بمدينة صور بلبنان يوم فاتح يناير 2009، كما شاركنا يومي 4-5 يناير في اجتماع الدورة الطارئة للبرلمان العربي الانتقالي المنعقدة بالقاهرة.         كما شارك مجلسنا الموقر أيضا خلال الأسبوع الماضي في الاجتماع الطارئ للبرلمانات الإسلامية المنعقد بإسطنبول بتركيا.         هذا إلى جانب طلبنا الرامي إلى تأجيل اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الأورمتوسطية الذي كان مقررا عقده يوم 29 يناير 2009 ببروكسيل ما لم يتخذ مكتب الجمعية الأورمتوسطية قرارا صارما ضد الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل بغزة.         كما وجهنا طلب عقد اجتماع طارئ للبرلمان الأوربي من أجل استصدار تنديد صريح بالعدوان الظالم، والعمل على إيقافه وبذل المجهود المطلوب من أجل رفع الحصار عن غزة، مذكرين في هذا الصدد أن على أوربا حقوق الإنسان، أوربا المساواة، أوربا العدالة، عليها أن لا تتنكر لمبادئها ولمعتقداتها ولثقافتها.         كما عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية يوم 13 يناير 2009 اجتماعا حضره السيد وزير الخارجية والتعاون تم خلاله مناقشة الموضوع وبسط المواقف الإيجابية والمجهودات التي قام بها المغرب في المنظمات الدولية في هذا الشأن، كما تم فيه تجديد المؤازرة والتضامن الحكومي والبرلماني والشعبي مع غزة الجريحة.         كما يجدر بنا التنويه بالوقفة التضامنية للسيدات النائبات المحترمات التي تمت أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 14 يناير 2009.         كما نظم مجلسنا حملة للتبرع بالدم لفائدة أهالينا بغزة، وانخرط أعضاء المجلس في عملية للتبرعات النقدية.         وهكذا، كما ترون، حضرات السيدات والسادة، أن مجلسنا قام بواجبه القومي والإسلامي، وفق ما هو متاح له من إمكانيات، ولا زلنا مجندين لمواصلة أقصى الجهود الممكنة في إطار المجهود الوطني الشامل تحت قيادة ملكنا أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس، وقلوبنا جميعا تتضرع لله ليدرء العدوان، ويحفظ الكيان، وينصر إخواننا الصامدين في غزة على أعدائنا الصهاينة الظالمين المتغطرسين، داعين العلي القدير أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويمطرهم شآبيب غفرانه ويبوأهم أعلى درجاته.السيد الوزير الأول،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،         لقد تميزت فترة الدورة التشريعية الخريفية التي نشرف على اختتامها اليوم إلى جانب إلقاء جلالة الملك لخطاب افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، بخطاب ملكي سامي هام وجهه جلالته بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضــراء المظفرة،وبالرسالـــــة الملكية الموجهة بمناسبة تخليد الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كان للقرارات والتوجيهات الملكية المعلن عنها – خلال هاته المحطات الثلاث- أثر مباشر على مستوى العمل الحكومي والبرلماني.وهكذا فقد تميز الخطاب الملكي السامي الأول، وأعني به خطاب افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية يوم 10 أكتوبر 2008، باتخاذ قرارات وإعطاء توجيهات محــــددة للحكومــــــــة وللبرلمــــــان، لا سيمـــــا بخصوص ورش الديمقراطية المحلية خاصة فيما يتعلق بتخفيض سن الترشيح من 23 سنة إلى 21 سنة، أو فيما يتعلق بضمان تمثيلية منصفة للنساء في الاستحقاقات الانتخابية المحلية ليوم 12 يونيو 2009.         وقد حرص مجلسنا الموقر، بالتعاون مع الحكومة، على حسن تنفيذ القرارات الملكية، لا سيما من خلال بلورة مشروع قانون 36.08 المتعلق بمدونة الانتخابات وإحالته على البرلمان من أجل المصادقة.         ولقد حرص نواب الأمة على إغناء المشروع، وتم إدخال تعديلات توافقية عليه، أفضت على الخصوص بإحداث "الدائرة الانتخابية الإضافية" التي ستمكن بلا شك الأحزاب السياسية الوطنية من ضمان تمثيلية مشرفة منصفة للنساء، فضلا عن إقرار حوافز تشجيعية من خلال إحداث "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء"، وبموازاة مع ذلك تمت المصادقة خلال هذه الدورة، وكما تعلمون، على عدة مشاريع لها صلة بتحضير استحقاقات 12 يونيو 2009 وهي: -مشروع قانون رقم 17.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.-مشروع قانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.-مشروع قانون رقم 38.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية.-مشروع قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. -مشروع قانون رقم 52.08 يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.         وأما فيما يتعلق بالخطاب الملكي السامي-المتزامن مع انعقاد هذه الدورة – والموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2008 والذي تميز بوضع خارطة الطريق لإرساء جهوية متدرجة وناجعة ببلادنا تنطلق من تصور إصلاحي عميق في إطار جهد جماعي يتجند مجلسنا الوقر للمشاركة فيه، باجتهاد وفعالية، وعيا منه بأهمية هذا الورش، ديمقراطيا، مجاليا، وتنمويا، وبالدور المنوط به في مجال إرساء قواعد تشريعية متينة لهذا المشروع الهيكلي الطموح، وكذا وبصفة موازية، إقرار مشروع الميثاق الوطني لعدم التمركز الذي تعمل الحكومة على إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.         على أن مجلسنا الموقر، وارتباطا بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة التي مكنتنا من استرجاع أقاليمنا الجنوبية، فإنه لم يأل جهدا خلال هذه الدورة، بجميع مكوناته السياسية، في الدفاع عن المقاربة الوطنية لحل هذا النزاع المفتعل سياسيا ودبلوماسيا، ومناصرة المبادرة الملكية الحكيمة الداعية إلى الحكم الذاتي الموسع بأقاليمنا الجنوبية، وهذا ما تم في مجمل اللقاءات الدبلوماسية والسياسية سواء على مستوى رئاسة المجلس أو على مستوى الفرق والمجموعات النيابية، وإن الطبقة السياسية ببلادنا لتتطلع إلى وساطة ناجعة للممثل الأممي الجديد السيد كريستوفر روس، ونأمل أن يقنع خصومنا بأهمية الامتثال للقرار الأممي 1813 الذي أشاد بجدية ومصداقية وواقعية المشروع المغربي.         أما فيما يتعلق بالرسالة الملكية الهامة الموجهة يوم 10 دجنبر 2008، احتفالا بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيتعين التذكير بصفة عامة بالقرارات الجريئة التي أعلنت عنها الرسالة الملكية في شأن سحب المملكة المغربية لكافة التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا من جهة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم من جهة ثانية، مع إثارة الانتباه إلى ما يتعرض له المغاربة المحتجزون في مخيمات تيندوف من معاناة ومهانة في خرق سافر لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وتأكيد التضامن مع أبناء أقاليمنا الجنوبية المغتربين حيثما كانوا وتمكينهم من حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم الأم من جهة ثالثة.         وكما تعلمون، وتأسيسا على مضامين الرسالة الملكية وتوجيهاتها، نظم مجلس النواب يوم 15 دجنبر 2008 يوما دراسيا لتخليد هذه الذكرى تحت شعار "دور البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها" بحضور السيد الوزير الأول وعدد من السيدات والسادة الوزراء، والفعاليات الحزبية الوطنية، وطبعا بحضور ومشاركة عدد من السيدات والسادة النواب المحترمين، وممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالعمل الحقوقي، والسادة عمداء الجامعات والأساتذة الباحثين، وقد كانت مناسبة لتدارس ثلاثة محاور هي: -أولا: الحكم الذاتي، الديمقراطية وحقوق الإنسان.-ثانيا: دور العمل البرلماني في تعزيز حقوق الإنسان.-ثالثا: الدبلوماسية البرلمانية في مجال حقوق الإنسان.         وإننا عازمون على الأخذ بهذا التقليد الدراسي المنفتح، بمناسبة التخليد السنوي لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل التأكيد على دور البرلمان في الدفع بقضايا حقوق الإنسان ببلادنا.السيد الوزير الأول،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،         كما يعلم الجميع، فإن دورة أكتوبر من كل سنة هي دورة القانون المالي بامتياز.          ولقد تزامن عرض مشروع قانون المالية لسنة 2009 مع حدوث أزمة مالية عالمية عصفت بعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في عدد من القارات.         ورغم ذلك، فإن بلادنا بموقعها الاستراتيجي المتميز الحريصة على الحفاظ على توازناتها الماكرو اقتصادية، والمتوفرة على اقتصاد فتي تنافسي واعد، تمكنت لحد الآن من تجنب الصدمة، وتعمل جاهدة وبكل الوسائل على امتصاص تداعياتها الجانبية بأقل الخسائر الممكنة، وهي مصرة على متابعة إستراتيجية نهوضها الاقتصادي وتنفيذ مخططاتها الهيكلية والقطاعية.         وإن المجلس بهذه المناسبة، ليطلب من الحكومة توخي الحذر وتحضير كل السيناريوهات الممكنة لمجابهة ما قد يقع، وذلك حتى لا نؤخذ على حين غرة.           من هذا المنطلق، صادق مجلسنا على مشروع القانون المالي، بعد تضمينه التعديلات التي قبلتها الحكومة.         وأود الإشارة في هذا الصدد إلى الدلالات الإيجابية بالنسبة لحيوية ومصداقية مؤسساتنا الدستورية، على إثر قرار المجلس الدستوري الصادر يوم 29 دجنبر 2008 بناء على مذكرة الطعن التي تقدمت بها فرق المعارضة يوم 25 دجنبر 2008 بشأن طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مواد مشروع قانون المالية لسنة 2009 للدستور والتي استجاب لها المجلس الدستوري جزئيا. إن هذا الحدث يؤكد نجاعة المقتضيات والآليات الدستورية والقانونية التي من شأنها الحفاظ على توازن المؤسسات الدستوريـة الوطنيـــة، وأن نـــــواب الأمة أغلبية ومعارضة يتمتعون بكامل الحرية في ممارسة مهامهم النيابية النبيلة من جهة، وأن قوانيننا تضمن بما لا يدع مجالا للشك الحفاظ على حقوق المعارضة البرلمانية ما دامت هذه الحقوق تحترم الضوابط القانونية من جهة أخرى.السيد الوزير الأول،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،         لقد تميزت هذه الدورة كذلك، بحدثين هامين يتعلق أولهما بتقديم اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة التي عرفتها مدينة سيدي إيفني لتقريرها ليوم 7 يونيو 2008، ويتعلق ثانيهما بانعقاد لقاء تواصلي هام بمقر البرلمان حول "الوضع المتقدم" الذي منحه الاتحاد الأوربي لبلادنا.         وهكذا، ففي إطار تفاعل مجلس النواب مع محيطه الوطني، وتفعيلا لدوره الرقابي قدمت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تقريرها حول أحداث سيدي إفني حيث تمت مناقشته في الجلسة المنعقدة يـــــوم  24 دجنبر 2008.         ونحن نعتز بالعمل الدؤوب، والجدي والموضوعي الذي ميز أعمال اللجنة النيابية، ونلفت الانتباه مرة أخرى إلى أهمية، بل ضرورة التعامل الإيجابي مع استنتاجاتها وتوصياتها من مختلف الأطراف المعنية بالموضوع.         أما فيما يتعلق بالحدث الثاني، والذي كان حدثا متميزا، فإننا نسجل بإيجابية وغنى مساهمات الفرق والمجموعات النيابية في اللقاء التواصلي المنعقد يوم 28 نونبر 2008 الذي حضره مندوب الاتحاد الأوربي ببلادنا، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدول الاتحاد الأوربي في شأن خارطة الطريق التوجيهية المعتمدة في الدورة السابقة لمجلس الشراكة المغربية –الأوربية المنعقد يوم 13 أكتوبر الماضي بالليكسبورغ والذي أقر بموجبها منح "وضع متقدم للمغرب" جوابا على مطلب ملكي سامي بهذا الخصوص تم التعبير عنه في 20 مارس 2000، وقد مكن هذا اللقاء من تقديم توضيحات متبادلة في الموضوع سواء من طرف رؤساء الفرق النيابية، أو من طرف ممثلي دول الاتحاد الأوربي، سواء تعلق الأمر بالشق السياسي والاستراتيجي لقضية وحدتنا الترابية، أو الشق المتعلق بتحيين وملائمة التشريعات المغربية مع تشريعات الاتحاد الأوربي، أو الجانب المتعلق بتجسيد المقتضى الذي نصت عليه خارطة الطريق التوجيهية بمنح مجلس النواب صفة ملاحظ بالبرلمان الأوربي.السيد الوزير الأول،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،         إن المجال لا يتسع لاستعراض الحصيلة المفصلة في مجال الإنتاج التشريعي والرقابي، وكذا في مجال الدبلوماسية البرلمانية، لذلك فبالإضافة إلى المواضيع الأساسية التي تم استعراضها سابقا، سأكتفي ببعض الإشارات والأرقام الدالة عل حيوية وإنتاجية هذه الدورة.         ففي مجال التشريع صادق المجلس على 20 مشروعا لها صلة بمجالات المالية، والديمقراطية المحلية والغرف المهنية والفلاحة، والنقل، والصحة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، والاستثمار، والتنظيم القضائي، وصادق على ست مشاريع اتفاقيات دولية، كما صادق المجلس على مقترح قانون يتعلق بمجال التأمين.         وننتظر من الحكومة التي تعاملت بإيجابية مع هذه المبادرة التشريعية لنواب الأمة، أن توسع بشكل أكبر تعاملها الإيجابي مع مقترحات القوانين الهامة، التي تقدمت بها عدد من الفرق أو المجموعات النيابية،  مذكرا في هذا الصدد بالتزام الحكومة في تصريحها الحكومي في هذا الشأن.         وفي مجال المراقبة، وبعد التذكير مرة أخرى بالمبادرة النيابية بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني، والتي كانت بحق لحظة مراقبة نيابية قوية ومتميزة، أود الإشارة إلى أن المجلس توصل ب 419 سؤالا شفويا تمت الإجابة عن 317 منها، طرح بعضها على شكل أسئلة تليها مناقشة مما أعطى نفسا جديدا للنقاش المتميز بين المجلس والحكومة،همت جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والإدارية.كما توصل المجلس ب 550 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 338 سؤالا كتابي تتصل بانشغالات المواطنين والوطن.         كما تدارست بعض اللجان النيابية الدائمة عددا من المواضيع لها صلة بقطاع الرياضة والخارجية والطاقة.         وإذا كنا نقدر حجم الاهتمام الحكومي بالعمل النيابي، فإننا نود في هذا الإطار أن نلتمس من الحكومة أن ترفع من وثيرة تفاعلها مع المجلس بما يضمن تلك الدينامية المرجوة، والتكامل المنشود بين الجهازين النيابي والحكومي خدمة للمصلحة العليا للوطن.          أما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فبالإضافة إلى ما سبق التطرق إليه، فقد استقبلت الرئاسة عددا من الشخصيات والوفود الأجنبية المنتمية للجهاز التنفيذي أو التشريعي أو الدبلوماسي، أو من الفعاليات المهنية والسياسية وصلت إلى 33 استقبالا، كما ترأست وفدا هاما إلى ألمانيا في الفترة المتراوحة ما بين 30 نونبر و6 دجنبر 2008، كانت مناسبة لشرح وجهة النظر الوطنية لدى عدد من الفعاليات المنتمية إلى الطبقة السياسية الألمانية، وعلى رأسها ملف وحدتنا الترابية، كما شارك الوفد في ندوة حول موضوع "المغرب وألمانيا في سياق الوضع المتقدم".         كما شاركت وفود نيابية في مجموعات الصداقة البرلمانية، من مختلف الشعب والمنظمات الدولية في عدد من المحافل والمنتديات وصلت إلى ستة عشر مشاركة، ناقش خلالها السيدات والسادة النواب مختلف الملفات المطروحة إقليميا أو جهويا أو دوليا.السيد الوزير الأول،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،         إن مؤسسة البرلمان ما فتئت توسع نطاق تفاعلاتها مع محيطها الخارجي والداخلي، فعلى المستوى الأول نظمنا على سبيل المثال، وكما سبقت الإشارة يوما دراسيا هاما تخليدا للذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما نظمت عدد من الفرق النيابية أياما دراسية حول مواضيع تتصل بالعمل البرلماني عامة، كما أقيمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم الدورة الوطنية السادسة لبرلمان الطفل من 11 إلى 16 نونبر 2008 تحت شعار "تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا: تجسيدا لممارسة المواطنة الكريمة" وذلك تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للطفل، وميلاد اتفاقية الأمم  المتحدة لحقوق الطفل، وقد تميزت هذه الدورة بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي ثمنت هذه التجربة الواعدة حيث قال جلالته "...... في مجال التنشئة الاجتماعية والالتزام بحقوق وواجبات الإنسان، وترسيخ الوعي بفضائل الحوار والتعايش والتشبع بثقافة الانفتاح والتسامح ونبذ كل أشكال التطرف والإقصاء والانغلاق". انتهى كلام جلالة الملك.         وعلى المستوى الداخلي فإن تعدد المبادرات التي يقوم بها كل من منتدى النساء البرلمانيات، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب، ورابطة أطر البرلمان، ودعمنا لهم، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات ذات الوقع الإشعاعي وخاصة الإنساني التي تروم تكريم موظفات وموظفي المجلس من العاملين والمتقاعدين عرفانا لهم بعطاءاتهم إزاء هذا المجلس، كل هذا يؤكد مرة أخرى عمق الروابط والوشائج التي تجمع مختلف الفعاليات العاملة بهذا المجلس الموقر إدارية كانت أو جمعوية.  السيد الوزير الأول،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،         إننا لا نذخر أي جهد لتوفير الظروف الملائمة من أجل أداء برلماني جيد خاصة على المستوى التجهيزي والتنظيمي، وأكتفي بالإشارة في هذا الصدد إلى أنه قد تم استكمال الإجراءات المتعلقة بانطلاق تنفيذ مشروع شامل لتجديد التجهيزات السمعية البصرية بالمجلس بمساعدة ومواكبة تقنيين من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، كما تم إنهاء الأشغال المتعلقة بإصلاح وتجهيز الجناح السفلي التابع لبناية الخزينة العامة والذي خصص لتجميع بعض الوحدات الإدارية بما يوفر فضاء ملائما للقيام بمهامها، كما سيتم يوم 9 فبراير 2009 فتح طلبات العروض أمام مكاتب الدراسات الهندسية من أجل تهيئة بناية الخزينة العامة التي تم إلحاقها ببناية مجلس النواب.         كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تمكين الفرق النيابية بكل الوسائل التجهيزية اللازمة حتى يستطيعوا مزاولة مهامهم في أحسن الظروف والأحوال، كما أن الرئاسة قد عقدت العزم على تمكين الفرق النيابية التي تعتبر العمود الفقري في العملية التشريعية من دعم مالي يمكنهم من إنجاز الدراسات والبحوث المرتبطة بالتشريع دعما ورغبة منا في الرفع من جودة التشريع والمراقبة.كما أننا عازمون على مد الفرق النيابية بأطر عليا في التكوين القانوني والاقتصادي يعملون معهم وإلى جانبهم، رغبة منا، وبالموازاة مع الدعم المالي، من الارتقاء بالعمل التشريعي ودعم القدرات الاقتراحية للفرق النيابية.         وعلى مستوى الاهتمام بالموارد البشرية العاملة بالمجلس،  تمت ترقية عدد مهم من الأطر إلى درجة مستشارين ممن يتوفرون على الشروط المطلوبة، كما تمت ترقية جميع الموظفين الذين استوفوا الشروط الإدارية والقانونية، وبذلك تكون الإدارة قد عملت على تسوية جميع الحالات المتعلقة بالترقية سواء على مستوى الرتبة أو الدرجة في وقتها القانوني لحد الآن.         لكن هذا المجهود التنظيمي والتجهيزي يجب أن يعزز بالمواظبة على الحضور والالتزام بواجباتنا النيابية التي نحن مطالبون بها ومحاسبون عليها أمام ناخبينا وقبلهم أمام ضمائرنا.         إن مجلسنا يوجد الآن تحت شعاع الرصد الشعبي، والسياسي والأخلاقي، ويجب أن نستحضر دائما ما قاله صاحب الجلالة في افتتاح هذه الولاية التشريعية خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية عند افتتاح دورتنا الخريفية: "إننا نريد برلمانا أكثر فعالية، يمارس بنجاعة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتمثيلية، يشكل قدوة للمؤسسات الدستورية". انتهى كلام جلالة الملك.         وهذا لن يتأتى إلا بالعمل المتواصل منا جميعا، والحضور والمشاركة النشيطة في مختلف الأنشطة النيابية لمجلسنا الموقر. ولا تفوتني المناسبة في هذا الصدد، لأنوه بالفعاليات النيابية الرائدة التي تتحمل عبء المجهود النيابي والحضور المستمر سواء داخل اللجن النيابية أو على مستوى الجلسات العامة، ونحن مطالبون بدعمها وتثمين أعمالها ومواكبتها.السيد الوزير الأول،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،         وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة أجهزة المجلس من أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن على المجهودات التي يبذلونها من أجل حسن سير أعمال هذه المؤسسة الدستورية.         كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد الوزير الأول، لما أبانوا عنه من روح التعاون مع مؤسستنا، منوها بالجهود المتواصلة التي يبذلها السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.         شكري أيضا إلى كافة أطر وموظفي المجلس على المجهودات المتواصلة التي يبذلونها من أجل الرفع من أداء هذه المؤسسة الدستورية البرلمانية، وتسهيل مأمورية جميع السيدات والسادة النواب المحترمين.         وشكري موجه أيضا لكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، على مواكبتها لأشغال مجلسنا،وإبراز مجهوداته، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ، والتزاماته الوطنية.         أشكركم على حسن إصغائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.