مراقبة العمل الحكومي
تعد مهمة مراقبة العمل الحكومي ثاني اختصاص بعد تشريع القوانين بمجلس النواب، وتمارس علنا وبشكل دائم، وذلك من خلال اللجان الدائمة المعنية بالمجلس، حيث يمكنها أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم. كما يمكن لمجلس النواب أن يشكل لجانا مؤقتة لتقصي الحقائق تقوم بإيداع تقارير حول الوقائع التي أقيمت لأجلها لمناقشتها خلال جلسات عامة للبث فيها، كما يمكن عند الاقتضاء إحالة هذه التقارير على القضاء من طرف رئيس مجلس النواب.
كما يمارس المجلس مهمة الرقابة في إطار الجلسات العامة، حيث تخصص جلسة عمومية كل أسبوع تقوم الحكومة بالإجابة على الأسئلة الشفهية التي يقدمها النواب، وتخصص جلسة عمومية يعرض فيها رئيس الحكومة البرنامج الحكومي عند تعيين الحكومة، وفي إطار الأسئلة الكتابية التي تسمح للنواب بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي.
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
وفي ظل الدستور الجديد فقد أصبحت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية ملزمة بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
وبهذا فمهمة الرقابة تمارس في عدة أشكال، المناقشات في الجلسات العامة، الأسئلة، التقارير.
- المراقبة في الجلسات العامة
- الأسئلة الشفهية
- الأسئلة الكتابية
- المراقبة من طرف اللجان الدائمة:
- لجنة مراقبة المالية العامة
- الاستماع لمسؤولي الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية
- المهام الاستطلاعية: في ظل ظروف معينة، تشكل لجينة تسند إليها مهمة استطلاعية للتزود بمعلومات دقيقة حول نشاط من أنشطة الحكومة
- لجان تقصي الحقائق: تشكل هذه اللجن بصفة مؤقتة لتقصي حقائق وملابسات قضية ما