كلمة السيد رئيس مجلس النواب في أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات ألقتها بالنيابة عنه السيدة خديجة الزومي نائبة الرئيس

<p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><strong>الأربعاء 20 دجنبر 2023 </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br clear="all" /> </strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL" align="center"><strong>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>السيد رئيس الحكومة المحترم؛ </strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المحترم؛</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>السيدة رئيسة جمعية جهات المغرب المحترمة؛</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>السيدات والسادة البرلمانيين نوابا ومستشارين المحترمين؛</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>السيدات والسادة، الحضور الكريم كل بصفته واسمه.</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي بالمشاركة في فعاليات الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المنظم من طرف مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والذي اختير له شعار <strong>"الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة"</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبهذه المناسبة، يطيب لي أن أهنئ السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، على تنظيم هذا الملتقى بشكل منتظم، كما نعبر عن شكرنا العميق للسيد الرئيس على دعوتنا للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى الذي أصبح موعدا سنويا قارا لمناقشة وتحليل مجموعة من القضايا المتعلقة بالتنمية الترابية والعدالة المجالية، بمشاركة جميع المتدخلين والفاعلين والمعنيين بالشأن الترابي والتنموي ببلادنا.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>السيدات والسادة؛ الحضور الكريم</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">أود أن أشيد في بداية هذه الكلمة بأهمية موضوع هذا الملتقى، لما تحظى به التنمية الجهوية والعدالة المجالية من اهتمام بالغ من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث جاء في خطابه السامي الموجه إلى ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 13 أكتوبر 2017: <strong>"إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور، محليا وجهويا.</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>لذا، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة."</strong> .</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وانطلاقا من هذا التوجه، يتضح أن تحسين مستوى الجاذبية الترابية يستدعي إعداد تصور استراتيجي، يجعل من الجهة وحدة ترابية مشاركة في المسار التنموي وفاعلة فيه، جالبة للاستثمارات ومستغلة لما يتيحه التراب الجهوي من فرص التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحسين تنافسيتها الاستثمارية، في إطار عدالة مجالية تجعل من التنمية المندمجة والمستدامة غاية تعمل على تحقيقها كل جهات المملكة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>السيدات والسادة؛ الحضور الكريم</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">يعتبر موضوع <strong>"الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة"</strong> أحد المواضيع ذات الراهنية والأولوية، على اعتبار أن موضوع الملتقى يسلط الضوء على مكانة ودور الجهة في تحقيق تنمية جهوية ضمن تصور استراتيجي لتنمية شاملة، تجعل من الجهة منخرطة في المجهود التنموي لبلادنا. وفي هذا الصدد، لا بد أن نشير إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 بوأ الجهة باعتبارها جماعة ترابية، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى (الفصل 143/الفقرة 2)، وجعلها شريكا فعالا وفاعلا في عملية التنمية المندمجة والمستدامة، وهذا ما أكدته المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والذي جاء فيه: "<strong>تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ...."</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ويشكل تكريس البعد الجهوي للمخططات التنموية أحد الرهانات الأساسية للسياسة الجهوية للدولة، والتي تشمل النهوض بالاستثمار العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتنمية، والأداة الأنجع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة، من أجل جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق جاء القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، لتحقيق العديد من الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>السيدات والسادة؛ الحضور الكريم</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من أجل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها أحد المبادئ الدستورية التي يقوم عليها التنظيم الترابي للمملكة المغربية، حسب دستور المملكة لسنة 2011، صدرت مجموعة من النصوص القانونية، المتعلقة بالجهة وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية. وفي هذا الإطار صدر القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى جانب صدور كل من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والقانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون - الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون رقم 76.20 القاضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، والقانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، بالإضافة إلى تنزيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري بموجب المرسوم رقم 2.17.618 بتاريخ 26 ديسمبر 2018.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">إن هذه النصوص القانونية هي أوراش تشريعية تواكب البعد التنموي للجهة، وتشكل إصلاحات هيكلية كان لها الأثر الإيجابي على التنمية المندمجة والمستدامة للجهات، وذلك من خلال تحفيز المشاريع الاستثمارية الجهوية بغية الرفع من الاستثمارات على المستوى الجهوي. ورغم هذا التطور، فإن واقع الممارسة اليوم يثبت أنه لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة التي تربط الدولة باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال التنمية مع الجهات كوحدات ترابية ينتظر منها قيادة التنمية الجهوية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>السيدات والسادة؛ الحضور الكريم</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ينبني الاستثمار في المملكة المغربية على تصور استراتيجي، يجعل من الدولة فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كلما تعلق الأمر بالاستثمار العام، كما يجعل من الجهة فاعلا مهما في التنمية الجهوية بواسطة الاستثمار الخاص، حيث تشارك الجهة في الدينامية الاقتصادية للمملكة، تحقيقا لتنمية جهوية تقوم على العدالة المجالية، وتراعي خصوصياتها وتستفيد من خصائصها، وفق استراتيجية وطنية تجعل من الاستثمارين العام والخاص رافعة للتنمية الشاملة ومدخلا مهما لتحسين الناتج الداخلي الخام.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ولتحقيق هذه الغاية، فإن الجهة مدعوة اليوم، للاضطلاع باختصاصاتها وتشجيع الاستثمار واستغلال الإمكانات والفرص وتوفير عرض تنموي جهوي يقوم على استثمار وطني ناجع، يؤدي لتحقيق التكامل الترابي بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ولا شك أن فعل الاستثمار يظل محفوفا بالمخاطر والتحديات، مما يستوجب على الجهات الأخذ بعين الاعتبار في مشاريعها الاستثمارية ندرة الموارد الطبيعية خاصة ما يتعلق بالماء والطاقة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المالية وضمان حكامة إنفاقها عند تنزيل المشاريع، وما يتعلق أيضا بحسن اختيار الكفاءات والموارد البشرية التي تسهر على حسن تنفيذ المشاريع وتتبعها، والمفاضلة بين الاختيارات وحسن تطبيقها، خاصة ما يتعلق بإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، أو ما يرتبط ببرامج التنمية الجهوية، باعتبار أن التوزيع الجهوي والمجالي للاستثمار العمومي يعد رافعة أساسية للتنمية ومساهما في تحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>السيدات والسادة؛ الحضور الكريم</strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">في ختام هذه الكلمة المقتضبة، أجدد لكم شكري الجزيل على دعوة رئاسة مجلس النواب للمشاركة في أشغال هذا الملتقى البرلماني الخامس للجهات، راجيا أن يتمكن المشاركات والمشاركون من الوصول للخلاصات والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور الجهة في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وهو ما سيساهم في النهوض بمستوى التنمية البشرية والمجالية التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفقا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.</p>