خلال المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الدعوة إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، نظم البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بمقر مجلس النواب، مناظرة بمناسبة اختتام مشروع التعاون تحت عنوان " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وخلال كلمته الافتتاحية، ذكر رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي بما جاء في تقديم&nbsp; صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي اختاره رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الإفريقي منذ 2018 رائدَ الاتحاد في موضوع الهجرة، للأجندة الإفريقية حول الهجرة، حيث أكد صاحب الجلالة أن "الهجرة ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلةً. ومن ثَمَّ، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن".</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وأشار رئيس مجلس النواب الى أن التغيرات المناخية كانت عاملًا أساسيًا في الهجرات الداخلية والعابرة للحدود، مشددا على ضرورة التضامن الدولي لمواجهة هذه التغيرات، وتفعيل ما اتفق عليه المجتمع الدولي في مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما دعا رئيس مجلس النواب إلى توفير الإرادة السياسية من جانب الدول الغنية والمانحين الدوليين لتمكين الدول المتضررة من التغيرات المناخية من التكنولوجيات الميسرة لقيام اقتصاد أخضر ومستدام.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة أن المغرب وإدراكا منه لخطورة ما تنطوي عليه هذه المنطقة من مخاطر جيواستراتيجية تتجاوز بلادنا إلى شمال البحر الأبيض المتوسط، بادر إلى إطلاق جملة من مشاريع التعاون الإقليمي الكفيلة بالتخفيف من وطأة هذا الواقع الصعب وعلى رأسها مبادرة صاحب الجلالة الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ووضع بنياته التحتية رهن إشارتها مساهمة منه في إنشاء منطقة للرخاء الاقتصادي والاجتماعي التي من شأنها تعزيز أسس الاستقرار والحد من تدفقات الهجرة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وأكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد ثيودوروس روسوبولوس &nbsp;Theódoros Roussópoulosأن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، السيدة باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد أشاد المتدخلون بالسياسة التي ينهجها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة لجهة إدماج المهاجرين من باقي البلدان الإفريقية ومن بعض بلدان الشرق الأوسط، ولجهة التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية على أساس احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية للمهاجرين المدفوعين بظروف الفقر والكوارث الناجمة عن الاختلالات المناخية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما ثمنوا سياسات المملكة المغربية والتزامها من أجل قضايا المناخ والهجرة، وأشاروا إلى ما يتضمنه دستور البلاد في هذا الشأن وإلى التشريعات الوطنية ذات الصلة بالهجرة واللجوء، والبيئة وتدبير المياه.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وشددّ المتدخلون في أشغال المناظرة، على أن دمج المهاجرين واللاجئين عملية تشاركية تتطلب تعاونا من كلا الطرفين: البلد المُضيف والمهاجرين أنفسهم، معتبرين أن دمجهم ليس عبئا بل استثمارا في الموارد البشرية يوفر فرصا متبادلة في المستقبل.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما أكد المتدخلون أن اتفاقية باريس، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 كلها التزامات مترابطة وتتيح إطارا يعزز بعضه بعضا وينبغي تنفيذه بشكل متزامن.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما تم تسليط الضوء خلال هذه المناظرة، على إشراك المتضررين من الكوارث وتغير المناخ والتدهور البيئي، وخاصة الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفعالة والمستنيرة في عمليات صنع القرار ذات الصلة، وتقييم المخاطر، ثم تخطيط وتنفيذ تدابير قائمة على حقوق الإنسان، ومركزة على العمل اللائق، وحافظة لمصالح الطفل، ومراعية للفوارق بين الجنسين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وتمت الدعوة خلال اللقاء إلى تسهيل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من خلال حماية وتعزيز وإعمال حقوق المهاجرين ومجتمعاتهم المحلية وتعزيز مسارات الهجرة المنتظمة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما تم التأكيد على أهمية&nbsp; مواصلة التعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على المستوى السياسي والمؤسساتي والتقني، حول هذه المواضيع وعدد من القضايا الأخرى الحيوية تكريسا للعلاقات المستمرة القائمة بين المؤسستين.</p>