الأسـئلة الكتابية

حيث بعد قراءة معمقة لمآل طلبات رخص البناء المحاذية للساحل والتي يتم رفضها استنادا للقانون 12 81 المتعلق بالساحل، نسجل غياب السند القانوني لرفض طلبات الترخيص المذكورة أعلاه، وحيث أن قانون الساحل حسب المادة 3 و6 ينص على إنجاز مخطط وطني ومخطط جهوي للساحل، واللذين يوضحان مجموعة من المناطق المنصوص عليها بالمادة 8 ومن بينها: - حدود المنطقة التي يمنع فيها البناء طبقا لمقتضيات المادة 15؛ وفي حالة غياب المخططات المذكورة أعلاه تنص المادة 12 وجوب تحديد المناطق المذكورة في المادة 8 ومن بينها المنطقة الممنوعة من البناء بموجب مرسوم طبقا لمقتضيات هذا القانون. تعمل الوكالة الحضرية بطنجة برفض ملفات طلب رخص البناء وتعلل رفضها بالقانون 81.12 في غياب للمرسوم الكفيل بتوضيح المناطق الممنوعة من البناء وفي ذلك تجنيب المواطنين من اقتناء أراضي ممنوعة للبناء وإنزالا لمقتضيات القانون 81.12 وتطبيقا كليا للقانون فالقانون يطبق كله لا جله. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما مآل طلبات رخص البناء المحاذية للساحل والتي يتم رفضها استنادا للقانون 12 .81 المتعلق بالساحل؟