مذكرة حول اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدارسة مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

<p style="text-align: justify;" dir="rtl">عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اجتماعا برئاسة النائب السيد عدي شجري، رئيس اللجنة وبحضور السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، يوم الاثنين 29 يناير 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بالقاعة رقم 08، خصص لدارسة مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وتميز هذا الاجتماع بتقديم السيد الوزير كلمة تقديمية تناول من خلالها سياق واهداف المشروع الذي يندرج&nbsp;&nbsp;في اطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10و26 دجنبر 2023 الموقعين تحت اشراف السيد رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية في اطار الحوار الاجتماعي ولاسيما ما يتعلق بإضفاء صفة "موظف " على جميع موظفي القطاع ، حيث سيمكن هذا المشروع من تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين&nbsp;&nbsp;كما وقع تغييره وتتميمه من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة "الموظف" بدلا من عبارة&nbsp;&nbsp;"الموارد البشرية " في جميع مواد النظام الأساسي الخاص.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">ويضم مشروع القانون المذكور مادة فريدة تنسخ أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 السالف الذكر.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">هذا، واتفق أعضاء اللجنة على دارسة هذا المشروع بالنظر لاستعجاليته وراهنيته بهدف رفع حالة الاحتقان التي عرفتها المدرسة العمومية منذ بداية الموسم الدراسي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وفي هذا الإطار، ثمن السيدات والسادة النواب الحاضرين مضمون هذا المشروع مؤكدين عن أملهم في أن يشكل نقطة أمل في إطلاق إصلاح حقيقي لواقع المدرسة العمومية واجراء تشريعيا فعالا ينهي ويطوي ملف إشكال التعاقد بشكل نهائي ويساهم في التسريع لإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف لنساء ورجال التعليم، ينهي حالة الاحتقان ويعيد جو الثقة والانخراط الإيجابي لكل مكونات المنظومة والعمل في نفس الوقت على مواصلة جهود الوزارة في تدارك ما ضاع من الزمن المدرسي لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية. كما تم التصويت على مشروع القانون المذكور بالإجماع.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl">وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، قد استغرق ساعتين و45 دقيقة.</p>