مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع والحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2023

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا بتاريخ 13 شتنبر 2023، برئاسة السيد النائب سعيد سرار رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">خصص هذا الاجتماع للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي يندرج في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء في إطار تعزيز ضمانات حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية في هذا الشأن.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ونوه السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم بمقتضيات مشروع القانون السالف الذكر سواء من حيث الصياغة أو من حيث المضامين والتي تهدف إلى أنسنة الفضاءات السجنية بتحسين وضعية السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرين إلى أنه يعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل التعجيل بإخراج عدد من القوانين إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد اقترح المتدخلون العديد من التدابير والإجراءات لتحقيق الأهداف المتوخاة من النص من قبيل الحد من ظاهرة الاكتظاظ عبر إعادة النظر في ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضمانات واضحة للاستفادة من السراح المؤقت وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة وبذل المزيد من الجهود لجعل المؤسسات السجنية مؤسسات منتجة عبر وضع برامج لإعادة التأهيل والإدماج.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;كما تمت الإشارة إلى مراعاة ظروف تنقل أسر السجناء وصعوبة الوصول للمؤسسات السجنية خاصة بالنسبة للأمهات، لذا تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الجهوية في هذا الشأن وكذا مراعاة توفر وسائل النقل سواء للمواطنين أو لموظفي إدارة السجون. كما آخذ السيدات والسادة النواب على الحكومة عدم إدراج التوصيات التي أصدرها مجلس النواب عقب المهام الاستطلاعية التي تم القيام بها لعدد من المؤسسات السجنية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي معرض جوابه، عبر السيد وزير العدل عن تفاعله الكبير مع ملاحظات السيدات والسادة النواب مرحبا بكل الاقتراحات التي من شأنها تجويد النص شكلا ومضمونا، مؤكدا أن الهدف من مقتضيات النص هو أنسنة السجون وتحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة. كما شدد على أن إصلاح المؤسسات السجنية رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص اجتماع ثان الأسبوع المقبل للمناقشة التفصيلية لمواد المشروع.</p>