بلاغ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص يوم دراسي في موضوع " ورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية"

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس 11 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 26 أكتوبر 2023 يوما دراسيا حول ورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وذلك برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضور السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والسيدة لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، والسيد مولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">افتتح السيد رئيس مجلس النواب اليوم الدراسي منوها بمستوى التنسيق والتعاون المؤسساتي بين البرلمان بمجلسيه والحكومة، وذلك خدمة للمصلحة العليا لبلدنا، و بالمقاربة التشاركية بين هذه المؤسسات لمعالجة قضايا مهمة هدفها تعزيز الإصلاحات المؤسساتية التي دشنتها بلادنا بعد صدور دستور المملكة لسنة 2011 والقائمة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعيم الاختيار الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، مضيفا أن اللقاء المذكور يعد تتمة للقاء الدراسي السابق المنعقد في 20 يوليوز من السنة الماضية حيث قدمت الحكومة رؤيتها لتعديل عدد من أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وبنفس المناسبة، قدم السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا تفصيليا حول الموضوع ذي الصلة، والذي تمحور حول النقط التالية:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: تذكير بأبرز المرتكزات والأهداف؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أهداف ومنهجية تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مضمون مقترحات التعديلات؛</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">في هذا الصدد، ذكر السيد الوزير المنتدب بمرتكزات القانون التنظيمي للمالية الذي يعد آلية لمأسسة مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وتتجلى أهدافه في إرساء شفافية المالية العمومية، تبسيط مقروئية الميزانية، تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، وتقوية دور البرلمان في مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي سياق ذي علاقة، أوضح السيد الوزير المنتدب أن الحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي المذكور تتمثل في إصدار تسعة (9) قوانين مالية ما بين سنة 2016-2024، أربعة (4) قوانين تصفية متعلقة بتنفيذ قوانين المالية ما بين سنة 20218-2021، ثم قانون مالية تعديلي سنة 2020 تزامن مع مخلفات جائحة كوفيد 19.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وحول أهداف تعديل القانون التنظيمي المومأ إليه سلفا، تفضل السيد الوزير المنتدب بالتأكيد على كونها تهدف بالخصوص إلى تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، مع مواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">أما منهجية تعديله فتمت في إطار مقاربة تشاركية بتنسيق داخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، الانفتاح على الشركاء والتجارب الدولية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">هذا، وقد عرض السيد الوزير المنتدب مضمون مقترحات التعديلات التي تتضمن توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة ومذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، بالإضافة إلى إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، مع وجود تدابير موازية تواكب التطورات التي تم رصدها منذ دخول القانون التنظيمي المذكور سلفا حيز التنفيذ بهدف تجاوز النقائص وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد فتح باب المناقشة العامة أمام السيدات والسادة أعضاء البرلمان لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص الموضوع، فأجمعوا بداية على التنويه والإشادة بمبادرة مواصلة مناقشة موضوع إصلاح القانون التنظيمي المذكور، والذي يعد امتداد للقاء التواصلي الذي انعقد بتاريخ 20 يوليوز 2022 لمناقشة موضوع "إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية"، مهنئين الحكومة على النجاح الباهر للمنتدى البرلماني للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد بمراكش في الفترة من 9 أكتوبر 2023 إلى غاية 15 أكتوبر.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">واعتبر بعض المتدخلين أن تعديل القانون التنظيمي للمالية فرضتها ضرورة تحسين وتجويد المالية العمومية والحفاظ عليها وحسن تدبيرها ولإرساء مبادئ الحكامة المالية، فيما طالب بعض السيدات والسادة أعضاء البرلمان تفعيل طابع الرقمنة خاصة في الوثائق المرفقة بقانون المالية، وإعادة ضبط زمن دراسة ومناقشة هذا الأخير أمام مجلس المستشارين.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">كما أكد جانب آخر من المتدخلين على إيلاء أهمية قصوى لقانون التصفية موازاة مع قانون المالية من خلال إعادة النظر في المدة الزمنية المخصصة لمناقشته بشكل رئيسي.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">في معرض جواب السيد الوزير المنتدب، أوضح أن مناقشة الموضوع المذكور تقتضي توفر مقاربة تشاركية لبناء اقتصاد قوي ومالية عمومية مشتركة بين البرلمان والحكومة، وهو ما جسد من خلال مواصلة مناقشة الموضوع للمرة الثانية، مؤكدا استعداده الدائم للاستجابة لطلبات الفرق والمجموعة النيابية لمناقشة مواضيع لها ارتباط بالمالية العمومية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وحول تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية، أشار السيد الوزير المنتدب إلى أنه لا يعد تقليصا بل إن أجل 70 يوما المخصص للمناقشة العامة والتفصيلية وتقديم التعديلات مقترحا أن تضاف محطة أخرى متعلقة بمناقشة وتبادل الرأي حول التعديلات المقدمة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي ختام تدخله، دعا السيد الوزير المنتدب السيدات والسادة أعضاء البرلمان إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الموضوع في صيغة مذكرة مشتركة ترفع للحكومة.</p>