رئيسة لجنة العرائض تشارك في فعاليات المنتدى الوطني للديمقراطية التشاركية بالصويرة

<p style="text-align: justify;" dir="RTL">شاركت السيدة خديجة الزومي رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب والنائبة الثانية لرئيس مجلس النواب في فعاليات المنتدى الوطني للديمقراطية التشاركية، والذي نظم تحت شعار "الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة" الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يومي الجمعة 15 دجنبر والسبت 16 دجنبر 2023 بالصويرة.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد عرف المنتدى مشاركة حوالي 350 جمعية، تمثل مختلف الأقاليم والجهات، ومختلف مجالات التدخل، وقد تمت أشغال المنتدى في إطار جلسات علمية عامة، وورشات عمل، وعروض، همت موضوع المنتدى والديمقراطية التشاركية في المغرب.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وقد تناولت السيدة الرئيسة في كلمتها مجموعة من النقط تناولت فيها أهم الآليات والمداخل التي يعتمدها مجلس النواب في مجال انفتاحه على المواطن وفي مجال الديمقراطية التشاركية، ومختلف المبادرات التي اعتمدها من أجل مأسسة العلاقة بينه وبين الهيئات المدنية مع احترام الاختصاصات والأدوار الدستورية، كما أشارت السيدة الرئيسة إلى الرهان الذي يرفعه المجلس في اهتمامه بفئة الشباب على أساس كونه المحرك القادر على تطوير الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وتعزيز الثقة في المؤسسات.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي إشارة إلى موضوع العرائض والملتمسات موضوع المنتدى ركزت السيدة الرئيسة في كلمتها إلى أن دسترة هذه الآليات بعد أن كانت تقليدا في العمل البرلماني وتأطيرها تشريعيا هو مؤشر على نضج الديمقراطية المغربية التي يرعى ترسيخها وإعمالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أشارت السيدة الرئيسة إلى أن هذا النضج لا يزال يجد تحديات تتوخى إضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على تفعيل هذه الحقوق الدستورية من طرف المواطنين والمجتمع المدني، مستحضرة الوظيفة البيداغوجية للديمقراطية التشاركية في التربية على المواطنة وقبول الآخر واحترام التعدد والتنوع في إطار احترام النموذج المغربي والتقاليد المؤسساتية الوطنية.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">وفي ختام أشغال المنتدى تمت صياغة وتقديم مجموعة من التوصيات ركزت أغلبها على تثمين دور المجتمع المدني في المسار الديمقراطي المغربي، وضرورة تأهيل الجمعيات وتسهيل المساطر من أجل تفعيل وتنزيل كل المقتضيات الرامية لتفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل توسيع المشاركة المواطنة في مختلف مجالات الحكامة وتدبير الشأن العام.</p>