يعتبر الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية واجهة نضالية للحزب يمارس المهام الدستورية الموكولة إليه انطلاقا من مبادئ الحزب وتوجهاته واختياراته ومواقفه الراسخة والمتغيرة.

وقد تميز الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية، المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد في سنة 1963 بقوة نخبته البرلمانية وحضوره القوي والوازن في الساحة السياسية، وفي مقدمتها رئيس الحزب الأستاذ علال الفاسي رحمة الله عليه، والأستاذ عبد الخالق الطريس رئيس الحزب الوطني قبل اندماجه في حزب الاستقلال، ورئيس الفريق وغيرهما من زعماء الحركة الوطنية.

لقد استطاع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن يبصم مسار أول حياة نيابية عرفتها البلاد بحضوره القوي والوازن ومواقفه المسؤولة والملتزمة، ومساهمته الفعالة في إغناء العمل النيابي سواء على مستوى المراقبة البرلمانية أو على مستوى التشريع، عندما تقدم بمجموعة من مقترحات القوانين تهم الإصلاح الزراعي، من أين لك هذا؟، تعريب القضاء وتوحيده، حيث تمت المصادقة على هذا الأخير في إطار سياسة إصلاح القضاء، ولكن الإعلان عن حالة الاستثناء في سنة 1965 حالت دون استكمال الفريق لإغناء العمل التشريعي وتحسينه.

واستمر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية منذ انطلاق الولاية التشريعية 1977-1982 برئاسة الأستاذ عبد الكريم غلاب في مسيرة البناء الديمقراطي وتعزيز الوحدة الترابية بعد تحرير الأقاليم الجنوبية المسترجعة بفضل المسيرة الخضراء التي أبدعها جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه سنة 1975.

وواصل الفريق حضوره القوي والمستميت للدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات وتحصين الوحدة الترابية من خلال مواقفه الثابتة داخل البرلمان باستثمار جميع الآليات الدستورية، بما فيه ملتمس الرقابة الذي تقدم به الفريق بمعية فرق المعارضة سنة 1990 ، ليشكل بذلك لحظة تاريخية في الحياة السياسية والنيابية المغربية بالإضافة إلى بقية أدوات المراقبة البرلمانية الأخرى التي جعل منها الفريق وسيلة لضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية وتخليق الحياة العامة.

و حرص الفريق على مواصلة رسالته التاريخية خلال الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021 ، انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، بالاستثمار الأمثل لجميع الاليات الدستورية المتاحة خاصة في ظل فترة حالة الطوارئ الصحية التي حرص الفريق ألا تكون مبررا للمس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كما حرص الفريق على مواصلة تنظيم الملتقيات واللقاءات الدراسية والزيارات الميدانية التي تجسد سياسة القرب والتواصل للوقوف على انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، آخرها الملتقى الجهوي الثالث بالأقاليم الجنوبية المسترجعة توج بزيارة الفريق لمعبر الكركرات ليؤكد تأييده المطلق للعمليات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لتطهير المعبر ومساندته الكاملة لكل المبادرات الرامية لتحصين الوحدة الترابية وتعزيز المسيرة التنموية بهذه الأقاليم المسترجعة.

كما حرص الفريق على الاستمرار في ممارسة مهامه الدستورية انطلاقا من موقعه في الأغلبية النيابية المساندة للحكومة بعدما تبوأ مكانة متميزة في الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد يوم 08 شتنبر 2021 و ما أفرزته من اغلبية جديدة مكونة من تحالف ثلاثي استطاع أن يتوافق بالسرعة المطلوبة على برنامج انتخابي حاز على أغلبية ساحقة من طرف مجلس النواب ليتم تنصيبها و الشروع في ممارسة مهامها الدستورية في اطار من الانسجام و التضامن لإنجاح هذه المحطة السياسية الجديدة.