شكّل حزب العدالة والتنمية أول مجموعة نيابية تابعة له بمجلس النواب سنة 1997، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت تلك السنة وتمكن خلالها من الظفر بتسعة مقاعد، ما لبثت أن أصبحت 14 مقعدا بعد التحاق عدد من النواب بالحزب الذي كان يحمل اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، ويُعلن عن تشكيله لفريق نيابي وفق العتبة التي كان منصوصا عليها في النظام الداخلية للمجلس.

وانتقل عدد أعضاء الفريق إلى 42 نائبا بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حيث كان من أنشط الفرق رقابيا وتشريعا وكان له التأثير البارز على إعادة الحيوية إلى النقاش البرلماني، وإثارة القضايا الكبرى للمواطنين، والدفاع عن هوية الوطن، ما سلّط عليه الاضواء كقوة برلمانية صاعدة.

وواصل فريق العدالة والتنمية بعد انتخابات سنة 2007، تميزه مرسخا مكانته ومعززا حضوره بالمؤسسة التشريعية، حيث انتقل عدد أعضائه إلى 46 نائبا، شكلوا بانخراطهم وانضباطهم في الحضور نموذجا جديدا للنائب البرلماني المستحضِر لأدواره الدستورية والمتحمل لمسؤولية تمثيل الأمة.

وبعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لسنة 2011، أصبح فريق العدالة والتنمية أكبر فريق في تاريخ البرلمان المغربي، بـ 107 نواب.

وطوال الولايات التشريعية السابقة، كان لفريق العدالة والتنمية دورا محوريا في العمل البرلماني تشريعيا ورقابيا، حيث تقدر مبادارته في هذا المجال بالآلاف ما بين أسئلة شفوية وكتابية ومهام استطلاعية ومقترحات تشريعية وتعديلات على مشاريع قانونية.

ويشتغل الفريق وفق نظام داخلي، مستند في مرجعيته على الدستور وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب وعلى القوانين الداخلية لحزب العدالة والتنمية، ويسيره مكتب يتكون من رئيس ونواب مكلفين بالرقابة والتشريع والتكوين، إلى جانب ممثليه بمكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة المنتمين للفريق، بالإضافة إلى منسقي الشعب أعضاء الفريق بمكاتب اللجان الدائمة.

ويحتكم الفريق على إدارة منظمة وفق هيكل تنظيمي يتماهى والوظائف المنوطة بنواب الأمة، منتشريع ورقابة ودبلوماسية وكذا المهمة التمثيلية التواصلية مع المواطنين والمؤسسات، وتقوم هذه الإدارة بإسناد أعضاء الفريق في مهامهم في سبيل الإبقاء على التميز خدمة للوطن والمواطنين.