تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرارات المحكمة الدستورية

2011-2012السنة التشريعية

القرار رقم 12/871

م.إ بتاريخ 16 اغسطس 2012 أولاـ يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد السلام البياري الرامي إلى إلغاء نـتـائج الاقـتراع الـذي أجـري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" (إقليم تطوان) وأعــلن على إثـره انـتـخـاب الـسـادة مـحـمـد ادعـمـار وأحــمــد بــوخـبـزة وراشد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب؛ ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 12/862

م.إ بتاريخ 27 يونيو 2012 أولا : يقضي بأن أحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ليس فيها ما يخالف أحكامه؛ ثانيا: يصرح بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور؛ ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية؛

القرار رقم 12/861

م.إ بتاريخ 27 يونيو 2012 أولا- يقضي برفض طلب السيدين عبد الإله شيكر وخالد هلال الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع – الحي المحمدي" (عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز عماري ورضوان زيدي وعبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر أعضاء بمجلس النواب؛ ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 12/860

م.إ بتاريخ 27 يونيو 2012 أولا– يقضي برفض طلب السيدين سعيد شقروني وإدريس السنتيسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نونبر2011 بالدائرة الانتخابية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإله إبن كيران ومحمد الزويتن ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي أعضاء بمجلس النواب؛ ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 12/859

م.إ بتاريخ 13 يونيو 2012 -أولا: يصرح بالإشهاد على تنازل السيدين رشيد فاضلي وحسن مرابطي عن عرائض طعنهما الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد محمد أوزين عضوا بمجلس النواب، -ثانيا : يقضي برفض العرائض المقدمة من لدن السادة مولاي امحمد بوزكراوي وبوجمعة الدرويش ومحمد والطالب وعبد الله وحدة وحسن السعودي وبوطيب الحانون وعمي ادريس الفاطمي وعلى معزوزي وموحى معمو وكريم ميرات ورضى ولامين، الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد محمد أوزين عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية"إفران" (إقليم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد أوزين ومولاي رشيد سليماني عضوين بمجلس النواب.

القرار رقم 12/858

و.ب بتاريخ 13 يونيو 2012 ، يقضي: بأن عضوية السيد أحمد جدار بمجلس النواب تتنافى مع مزاولته لمهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب؛ بأنه يتعين عليه تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانوني التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

القرار رقم 12/857

م.إ بتاريخ 13 يونيو 2012، يقضي برفض طلب السيد رشيد الفايق الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد جواد حمدون في الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله عبدلاوي وسعيد بنحميدة وأحمد رضا شامي وجواد حمدون أعضاء بمجلس النواب؛

القرار رقم 12/856

م.إ بتاريخ 13 يونيو 2012 يقضي بإلغاء انتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وكذا العضو الذي حل محل السيد محمد نجيب بوليف، تطبيقا لقرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 الذي صرح بموجبه شغور المقعد الذي كان يشغله والذين انتخبوا أعضاء بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة-أصيلة" (عمالة طنجة-أصيلة)؛

القرار رقم 12/855

م.أ بتاريخ 13 يونيو 2012 يقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد المتصدق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "جلير-النخيل" عمالة مراكش؛

القرار رقم 854/12

بتاريخ 3 يونيو 2012، الذي صرح المجلس الدستوري بموجبه بعدم مطابقة البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا للدستور للأسباب المذكورة في صلب هذا القرار؛