قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة  الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.   

أولا- تقر تجريد السيد مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور)، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

أولا ـ  تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي قيوح، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، وبدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لمقتضيات المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

أولا- تقضي برفض طلب السيدين معاد دليل ومحمد أمكراز الرامي إلى إلغاء نتيجة  الاقتراع الجزئي الذي أجري في 5 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير- إداوتنان" (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الولاف عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

أولا- تصرح :  برفض طلب التنازل عن الإحالة؛ بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة   7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018  لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛    ثانيا- ترفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وتأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.   

أولا- تقضي بأن المواد 30 (الفقرة الثانية) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس النواب في صياغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر2017، مطابقة للدستور؛  ثانيا-  تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

أولا- تقضي برفض طلب السادة الحسن شهبي ومحمد الغول وحميد الفناسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"  (إقليم مولاي يعقوب)، الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين جواد دواحي ومحمد يوسف عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

أولا- تقضي: - بإلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ - برفض طلب السيدين محمد حماني وعبد الله البقالي الرامي إلى إلغاء نتيجة انتخاب السيد محمد الحمداوي والسيدة امال بوكير والسيد عبد العزيز الوادكي في الاقتراع المذكور؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.  

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرسيف"  (إقليم جرسيف)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.