السيد الوزير المحترم: وقع المغرب على اتفاقية التبادل الحر سنة 2000 تنص على عدد من المقتضيات تتعلق باتفاقية الفلاحة والصيد البحري، دون أن تنص هذه الاتفاقية على بند يتعلق بتقديم الاستشارة القانونية كما هو منصوص عليه في عدة اتفاقيات دولية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: هل من تدابير وإجراءات لإضافة بند الإستشارة القانونية إلى هذه الإتفاقية.؟