تشهد العديد من فضاءات محاكم المملكة تواجدا لمحترفي شهادة الزور، إن لم نقل شبكات منظمة تحترف الإشتغال في هذا المجال، مما يؤثر على سير الأحكام القضائية الصادرة بناء على هذه الشهادات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن التدابير والإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.؟