الأسئلة الشفوية

في الوقت الذي تراهن فيه دولتنا على القطاع الرياضي كقاطرة للتنمية وآلية فعالة لمحاربة السلوكات اللامدنية والإدمان والانحراف الأخلاقي ولبناء صحة نفسية وجسدية لمواطن الغد، ولجعل المغرب في السنوات القادمة يعتلي منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية بما يتناسب مع مكانته الجيوستراتيجية، سجلت رياضة السباحة انتكاسة كبرى. فبعد أن استثمرت الدولة ميزانيات ضخمة في بناء مرافق رياضية بمعايير أولمبية وعممتها على مختلف مدن المملكة في إطار الديمقراطية المجالية، وبعد أن كانت أثمنة ولوج هذه المرافق الرياضية مناسبة لأبناء الطبقة المتوسطة عرفت أثمنة الاشتراك ارتفاعات صاروخية وغير مبررة مع إسناد تدبير المسابح لشركة سونارجيس بعد توقيع اتفاق ماي 2023. ومما تم تسجيله في هذا الصدد: - رفع الاشتراك السنوي للأشخاص في وضعية إعاقة من 1050 درهم إلى 2000 درهم. - رفع الاشتراك السنوي للأطفال أقل من 16 سنة من 2025 إلى 3000. - رفع الاشتراك السنوي للأطفال ما بين 16 و18 سنة من 2025 إلى 5200، حيث اعتبرت الشركة الأطفال البالغين من العمر 16 سنة راشدين وتم إلزامهم بدفع الرسوم كاملة عكس ما كان معمولا به في السابق حيث كانوا يعتبرون أطفالا إلى حدود 18 سنة، ونشير إلى أن قرار الشركة مخالف للاتفاقيات الدولية خاصة القاعدة 1-4 من قواعد بيكين، ومخالف للنصوص القانونية الوطنية سواء في القانون الجنائي المادة (المادة 458 من ق م ج)، وفي مدونة الأسرة (المادة 209) والتي تجمع على أن سن الرشد هو بلوغ 18 سنة شمسية. - رفع مبلغ الانخراط السنوي من 3025 إلى 5000 درهم بالنسبة للراشدين. - عدم منح أي امتياز للطلبة. - إقدام الشركة على منع الاشتراكات لمدة 3 أو 6 أشهر واقتصارها على الاشتراك السنوي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لجعل التسعيرة المعمول بها بالمسابح في متناول عامة المواطنين تحقيقا للديموقراطية الاجتماعية المرفقية فلا يكمن التحدي في بناء المرافق العامة ولكن التحدي الأكبر يتمثل في جعلها مرافق ولوجية وفي متناول الجميع.