عادة ما تصرح بعض الشركات بحصيلة خاطئة نتيجة الإدلاء بفواتير مزورة من شركات وهمية. ولمحاصرة هذه الشركات، يتعين في تقديرنا القيام برصد وتتبع لهذه الشركات الوهمية عن طريق خلق لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والمالية، للبحث والتقصي بخصوص هذه الشركات للتعرف على نشاط هذه الشركات المزودة بالفواتير، ومدى ممارستها لنشاط معين أم لا. بناء على ما سلف، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها تجاه الشركات الوهمية والفواتير المزورة؟