يعد جهاز تفتيش الشغل آلية مهمة من آليات الانتصاف المتخصصة التي ساهمت ولازالت تساهم في إقرار وتحسين ظروف العمل بشكل يكرس مفهوم العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، إذ يساهم في استقرار العلاقات المهنية بشكل يحافظ على السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية ويطور قدرتها التنافسية ويحافظ على الحقوق الأساسية للأجراء، لكن الملاحظ أن عدد مفتشي الشغل لازال محدودا. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتعزيز جهاز تفتيش الشغل وتعزيز صلاحياته بما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي؟