لقد حرصت الحكومة على مواصلة إصلاح منظومة العدالة من خلال تحديث الترسانة القانونية وتحيينها، غير أن إنجاح هذا الورش الكبير وتحقيق الأهداف المتوخاة منه يبقى رهينا بضمان حق المواطنين في التقاضي في ظروف مناسبة وشروط ملائمة للمحاكمة العادلة. وعليه، نسائكم عن برنامج عمل وزارتكم من أجل تقريب القضاء من المتقاضين باعتباره المدخل الأساسي لضمان المحكمة العادلة كحق دستوري؟