تظل الإجراءات التي اتخذت لتشجيع حركية الموظفين غير محفزة بما يكفي، حيث اقتصرت الحركية موضوع المرسوم رقم 02.13.346 على فئة الموظفين المصنفين في الأنظمة المشتركة والتي يمثل موظفوها حوالي 64 بالمائة فقط من مجموع موظفي الدولة المدنيين. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي تتعلق بالتعويض لم تكن كافية لإطلاق دينامية فعلية للحركية وكنتيجة لذلك، لم تستطع هذه المبادرة أن تبلغ أهدافها. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتقـيـيـم حركية الموظفين؟