الأسـئلة الكتابية

لا أحد ينكر المجهودات الكبيرة والجبارة التي تبدلها الدولة وفق التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للنهوض بالقطاع الصناعي والقطاع العقاري الموجه للسكن الاجتماعي، وكذلك القطاع السياحي باعتبارهم مكونات اقتصادية ذات أولوية قصوى، تساهم في إنعاش تنموي حقيقي وخلق لفرص شغل واعدة. غير أن أخر المستجدات، تفيد تواجد مجموعة من العقبات في وجه المستثمرين في المجال الصناعي والمنعشين العقاريين والمنعشين في المجال السياحي خاصة المستثمرين في الوحدات الفندقية باعتبارها البنية التحتية الأساسية لجذب السياح وتسويق صورة البلاد، إذ أن هناك عدد من الوحدات الصناعية والفنادق الحديثة التشييد بمختلف العمالات والأقاليم ومعها عدد من البنايات السكنية الموجهة للسكن الاجتماعي تعاني من مشاكل الربط بقنوات تطهير السائل رغم أدائها لكل الواجبات والرسوم التي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 150 مليون سنتيم، بالرغم من حصولها على تراخيص البناء من الوكالات الحضرية وأقسام التعمير بالعمالات، وذلك دون أبسط شروط التجهيز الأساسية، الأمر الذي يضع عديد الاستفهام حول ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، وتحيين دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العاجلة لتبسيط وتسريع المساطر، وتخفيض التكلفة المتعلقة بتراخيص قنوات الربط بخدمات التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء الموجهة لتشجيع الإنعاش الصناعي والسياحي، والاستثمار الموجه للسكن الاجتماعي.