الأسـئلة الكتابية

أعلن السيد رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان حول الدعم الاجتماعي عن رفع الدعم عن غاز البوتان ابتداء من شهر أبريل 2024 بنحو 10 دراهم تدريجيا إلى غاية سنة 2026 وفق مقاربة القطع مع استفادة الأغنياء من دعم " البوطا "، هذا القرار يعد بمثابة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة والهشة من عموم المغاربة حيث ستعرف قنينة الغاز زيادة 30 درهم على الثمن الحالي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم ببلادنا. وبالإطلاع على تصريحات الحكومة في موضوع التنقيب على الغاز الطبيعي نسجل تاكيدها على أن اكتشافات الغاز تعتبر مهمة وجد واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مما سيمكن المغرب من تغطية اجتياجاته من هاته المادة الحيوية لمدة 20 سنة. ففي سياق انخراط مجموعة من الشركات الأجنبية في عمليات التنقيب، أعلنت الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي" عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب في بئر واحد من ابار حقل تندرارة، كما أعلنت شركة "شاريوط" عن توقعاتها لإنتاج 3 تريليون متر مكعب في حقل انشوا بالعرائش، بالإضافة إلى استفادة مجموعة من الشركات الأجنية من رخص التنقيب على الغاز بالمغرب في السنوات الأخيرة، الأكر الذي يؤكد على أن المغرب يعد منطقة واعدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. مما جعل شركات المحروقات بالمغرب تحاول الإنخراط في هذا الاستثمار ، لكن في تضارب صارخ للمصالح واستغلال للنفوذ وتعاملات بعيدة عن المنافسة الحرة والشريفة، تم ابعاد 20 شركة وطنية، لتعلن الشركة البريطانية "ساوند اينرجي" عن التوصل لإتفاق مع شركة " إفريقيا غاز " التي يعد السيد رئيس الحكومة المساهم الرئيسي برأسمالها، من أجل الظفر بصفقة إستغلال حقل تندرارة، حيث ستتكلف شركة "إفريقيا غاز" بناءا على عقد إستراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع إحتكاري، من أجل بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة لتمديد بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، وبذلك تصبح شركة " إفريقيا غاز" الموزع الرئيسي والمهيمن الوحيد على سوق غاز البوتان بالمغرب. فبالإضافة إلى تواجد شركة مغربية في وضعية إحتكارية في تجاوز واضح للدستور والنصوص القانونية المؤطرة للمنافسة الشريفة، استفاذت وستسفيذ هاته الصفقة الاستراتيجية مع الشركة البريطانية على حساب جيوب المغاربة، ولتكريس وضعيتها الاحتكارية قررت الحكومة استنزاف القدرة الشرائية للطبقة الهشة والمتوسطة بانتزاع 30 درهم عن كل قنينة غاز يشتريها المواطن البسيط والتي لن تكون إلا زيادة في الأرباح السنوية المحققة لشركة "أفريقيا غاز". لذا نسائلكم السيدة الوزيرة : - ماهي العلاقة مابين تحديد شهر ابريل 2024 كتاريخ للزيادة في ثمن قنينة الغاز و بداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة من طرف شركة " إفريقيا غاز" في نفس الفترة بالسوق الوطنية ؟ - ماهي أثار تسقيف غاز البوتان على الوضعية المالية لشركات المحروقات خاصة شركة إفريقيا غاز المستفيدة من شراكة ذات طابع احتكاري؟ - ماهي أسباب ودواعي ضرب القدرة الشرئية للمغاربة باتخاذ الحكومة قرار الزيادة في ثمن قنينة الغاز على المواطن البسيط، رغم تصريحها وتأكيدها على اكتشاف احتياطي من الغاز المسال سيغطي احتياجات المغرب لمدة 20 سنة؟