تقوم وزارة العدل في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة بمجهودات جبارة قصد تقريب الـمرافق القضائية من الـمواطنات والـمواطنين وتسهيل الولوج إليها، وفي هذا الإطار يلتمس ساكنة جماعة ماسة إعادة إدراج مركز القاضي الـمقيم ماسة ضمن الخريطة القضائية، من خلال بناء مقر جديد بالبقعة الأرضية الـمخصصة لوزارة العدل بالقرب من مقر دائرة ماسة بمركز سيدي عبو، الواقعة في جماعة ماسة إقليم اشتوكة أيت باها، وهو ما سيسمح باستفادة مجموعة من الجماعات من خدماته، وهي جماعات: ماسة، سيدي وساي، ايت ميلك، بلفاع ، إنشادن. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة قصد التسريع بإدراج مركز القاضي الـمقيم ماسة ضمن الخريطة القضائية؟